چگونه می توان شورایی قوی و کارآمد داشت
با نگرش به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه رفیع، ویژه و راهبردی برای شوراها در 10 اصل تبین شده است.
شوراهای اسلامی در اصل یک نوع تشکل مردم نهاد و نوعی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود می باشد که به منظور مشارکت مردم برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در اداره کشور ایجاد شده است لذا دراین اصول اختیارات کلی و اساسی شامل پیشبرد سریع برنامه ها با همکاری مردم، شورای عالی استانها اختیار دارد طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند، ملزم بودن مدیران دستگاههای اجرایی و دولتی به رعایت تصمیمات شورا ها و جلوگيري از تبعيض در امورات مختلف برای شوراها پیش بینی شده است.
با عنایت به قوانین شوراها و آیین نامه ها مربوطه و دستورالعملهایی دیگری که برای اختیارات و وظایف شورا ها به ویژه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 و قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب1375 که با اصلاحاتی در سالهای بعد همراه بود این موضوع را می رساند که شورا شخصیت مستقل حقوقی دارد چگونگی عملکرد شورا رابظه مستقسم با اعضای شوراها دارد می توانند به گونه ای قدرتمند عمل کنند که مردم هر شهری تغییرات عمده و شگرف در کلیه برنامه ها و پروژه های اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي را با تمام وجود احساس کنند و از طرفی دیگر می توانند به قدری ضعیف عمل کنند که ، عقب ماندگی، موجب توقف توسعه شهری و غیره باشند به نحوی که شورا در حد شورای تشریفاتی بماند.
به اعتقاد نگارنده محله گرایی و وابستگی به حزب سیاسی تا حد و اندازه برای شورا ها اشکالی ندارد و و کاملاً طبیعی می باشد چرا که اگر محله گرایی و وابستگی حزب سیاسی از روال منطقی و متعادل خود خارج شود این شورا نیز ضعیف خواهد بود و اعضاء شورا انرژی و وقت خود را صرف حنثی کردن امورات باطل خواهند کرد و این شورا برای مردم شهر هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
پس نتیجه اینکه مردم ترجیحاً بایست به کاندیداهایی با خصلت شجاعت و قاطعیت ، پاسخگو و عملگرا، سماجت در پیگیری، پاک دست، دارای تعهد اخلاقی،فرامحله ای، فراجنایی، با تجربه وغیره در کنار تخصص و برخورداری از مدرک دانشکاهی معتبر را انتخاب کنند.
البته شوراهای اسلامی شهر وظایف گسترده ای در حوزه شهری مانند انتخاب شهردار و نظارت بر کلیه امورات و طرحهای توسعه شهرداری بعنوان دستگاه اجرایی و نیز شورای روستا انتخاب دهیار و نظارت بر پروزه های روستایی را برعهده دارد که در فرصتی مناسب به این موضوع نیز می پردازیم.
شوراهای اسلامی در اصل یک نوع تشکل مردم نهاد و نوعی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود می باشد که به منظور مشارکت مردم برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در اداره کشور ایجاد شده است لذا دراین اصول اختیارات کلی و اساسی شامل پیشبرد سریع برنامه ها با همکاری مردم، شورای عالی استانها اختیار دارد طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند، ملزم بودن مدیران دستگاههای اجرایی و دولتی به رعایت تصمیمات شورا ها و جلوگيري از تبعيض در امورات مختلف برای شوراها پیش بینی شده است.
با عنایت به قوانین شوراها و آیین نامه ها مربوطه و دستورالعملهایی دیگری که برای اختیارات و وظایف شورا ها به ویژه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 و قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب1375 که با اصلاحاتی در سالهای بعد همراه بود این موضوع را می رساند که شورا شخصیت مستقل حقوقی دارد چگونگی عملکرد شورا رابظه مستقسم با اعضای شوراها دارد می توانند به گونه ای قدرتمند عمل کنند که مردم هر شهری تغییرات عمده و شگرف در کلیه برنامه ها و پروژه های اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي را با تمام وجود احساس کنند و از طرفی دیگر می توانند به قدری ضعیف عمل کنند که ، عقب ماندگی، موجب توقف توسعه شهری و غیره باشند به نحوی که شورا در حد شورای تشریفاتی بماند.
به اعتقاد نگارنده محله گرایی و وابستگی به حزب سیاسی تا حد و اندازه برای شورا ها اشکالی ندارد و و کاملاً طبیعی می باشد چرا که اگر محله گرایی و وابستگی حزب سیاسی از روال منطقی و متعادل خود خارج شود این شورا نیز ضعیف خواهد بود و اعضاء شورا انرژی و وقت خود را صرف حنثی کردن امورات باطل خواهند کرد و این شورا برای مردم شهر هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
پس نتیجه اینکه مردم ترجیحاً بایست به کاندیداهایی با خصلت شجاعت و قاطعیت ، پاسخگو و عملگرا، سماجت در پیگیری، پاک دست، دارای تعهد اخلاقی،فرامحله ای، فراجنایی، با تجربه وغیره در کنار تخصص و برخورداری از مدرک دانشکاهی معتبر را انتخاب کنند.
البته شوراهای اسلامی شهر وظایف گسترده ای در حوزه شهری مانند انتخاب شهردار و نظارت بر کلیه امورات و طرحهای توسعه شهرداری بعنوان دستگاه اجرایی و نیز شورای روستا انتخاب دهیار و نظارت بر پروزه های روستایی را برعهده دارد که در فرصتی مناسب به این موضوع نیز می پردازیم.
چند نمونه مکاتبات و پیگیریهایی مسئولان شهرستان مربوط به طرحها و پروژه هایی منجر به نتیجه شده را مررو می کنیم
روند پیگیری جاده ارتباطی بین شهرستان بافق و رفسنجان( بخش نوق) استان کرمان با توجه با اهمیت این راه مواصلاتی برای شهرستان بافق
جلسه مشترک مسئولین شهرستان بافق با شهرستان رفسنجان درآذرماه 94 در بخش نوق شهرستان رفسنجان
روند پیگیری جاده ارتباطی بین شهرستان بافق و رفسنجان( بخش نوق) استان کرمان با توجه با اهمیت این راه مواصلاتی برای شهرستان بافق
جلسه مشترک مسئولین شهرستان بافق با شهرستان رفسنجان درآذرماه 94 در بخش نوق شهرستان رفسنجان
و همچنین بزرگراه یزد به بافق که فراز و نشیبهای زیادی طی چندین سال با پیگیری مستمرکلیه مسئولان شهرستان در حال انجام می باشد.
ونامه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در دیدار با نوبخت(معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه) که دستور صددرصد اختصاص بودجه بزرگراه بافق یزد را صادر کرد.
لازم به ذکر است علاوه بر تلاشهای اعضای شورای اسلامی شهر و شهرستان بافق برای پیگیری مستمر و متعدد شبانه روزی در جلسات سطح استان و کشور برای جاده مواصلاتی بافق -نوق و یزد – بافق نماینده محترم مجلس و امام جمعه محترم و خصوصاً فرماندار محترم بافق جناب آقای زاده رحمانی و سایر مسئولان نیز نقش موثری ایفا کردند امید است با ادامه این روند هر دوجاده مواصلاتی بعد از چندین سال به سرانجام برسد.
بازدید: ۱۸۸
برچسب ها:
راست میگه خداییش شورای قوی داشتیم ولی من نمیدونم این اداره بازرسی استان به چی شک کرده که چهل روزه توشهرداری دست بردارپرونده هانیست