معافیت چادرملو از پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان با لابی گری

مالیاتی را که چادرملو نمی دهد اداره مالیات استان یزد از کدام اقشار بدبخت جامعه خواهد گرفت؟!
آیا مجلس جلوی استرداد چندین هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی را خواهد گرفت و به لابی‌ نمایندگان و شرکت‌های ذینفع پایان می‌دهد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر انحراف به وجود آمده در معافیت مالیاتی مناطق محروم، برطرف نشود، سازمان امور مالیاتی، می بایست رقم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی سال های ۹۰ به بعد را به شرکتهایی شامل معافیت نمی‌شوند، استرداد کند.
از ابتدای سال ۱۳۸۱، طبق ماده «۱۳۲» قانون مالیات‌های مستقیم،  واحدهای تولیدی یا معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده بود، به میزان ۱۰۰درصد و به مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف شدند.
اما قانونگذار به این میزان معافیت برای توسعه مناطق محروم بسنده نکرد و برای تسریع در  توسعه این مناطق، اقدام به تصویب ماده «۱۵۹» قانون برنامه پنجم توسعه در دیماه۸۹ کرد تا به مدت پنج سال با افرایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای فعال در مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در این مناطق صورت گیرد.
بر اساس همین ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان امور مالیاتی در بهمن ماه ۹۱ دستورالعملی ابلاغ کرد. در آن دستورالعمل آمده است« واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که مشمول معافیت موضوع ماده «۱۳۲» قانون مالیات‌های مستقیم هستند، درصورتیکه پـروانه بـهره برداری‌شان در طول اجرای برنامه صادر شود، میزان معافیت مالیاتی آن‌ها از ۱۰ به ۲۰سال  افزایش پیدا خواهد کرد.»
اما در کمال تعجب و پس از گذشت یکسال از اتمام قانون برنامه پنجم توسعه، بهمن ماه ۹۶ بود که مصوبه‌ای به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و  برخلاف نظر سازمان مالیاتی در هیات وزیران  تصویب شد. این مصوبه تاکید داشت «بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه حکمی درخصوص تغییر مبدأ زمانی برقراری معافیت ندارد». به عبارتی یعنی آنکه واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر شده باشد نیز مشمول معافیت مالیاتی بیست ساله  هستند.
پیرو همین اقدام هیات دولت نیز، در اسفندماه۹۶ دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مبنی بر لازم الاجراء شدن معافیت مالیاتی در طول مدت اجرای برنامه پنجم توسعه به واسطه شکایت یکی از شرکت‌های فعال در منطقه کمتر توسعه یافته، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
«در حال حاضر طبق رای دیوان عدالت اداری معافیت ۲۰ ساله، شامل شرکت‌هایی که قبل از سال ۹۰  در آن مناطق تاسیس شده‌اند هم می‌شود و سازمان امور مالیاتی باید مالیات‌های گرفته شده از این شرکتها را از سال ۹۰ تا اکنون به آن‌ها برگرداند.»
همچنین در ادامه و در دی ماه سالجاری نیز با توجه به چالش‌های به وجود آمده بر سر تفسیر قانون، طرح استفساریه بند «ب» ماده «۱۵۹» قانون برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه شد و با تاکید بر این موضوع  که صرفاً واحدهای صنعتی و معدنی که در طول اجرای قانون برنامه پـنجم توسعه برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود، مشمول معافیت فوق می‌شوند. این استفساریه در مجلس اعلام وصول شد ولی هنوز در مورد آن رای گیری نشده است.
*پس از آنکه تبعات سنگین این موضوع از سوی کارشناسان امور مالیاتی به مسئولان گوشزد شد، هیات دولت برای جلوگیری از کاهش شدید درآمدهای مالیاتی آنهم در شرایط سخت تحریمی، تصمیم گرفت تا  تصویب نامه خود را اصلاح کند و در بند«هـ» تبصره «۸»لایحه بودجه۹۸ ، اصلاح  آنرا به مجلس پیشنهاد داد تا با رای نمایندگان ماده اصلاحی به قانون پنجم توسعه اضافه شود./تسنیم