نامه سرگشاده نمایندگان افتخاری جمعی از خانواده محترم شهداء خطاب به وزیر کشور،نماینده مجلس و استاندار در پی ادامه ظلمها و بی عدالتی محض مرزبندی جغرافیایی شهرستان بافق

جناب آقای رحمانی فضلی – وزیر محترم کشور و مسئول ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری
جناب آقای محمد رضا صباغیان– نماینده محترم مردم شریف بافق در مجلس شورای اسلامی و ناظر بر اجرای قوانین
جناب آقای محمد علی طالبی – استاندار محترم یزد و مسئول حسن اجرای قوانین و تقسیمات کشوری
باسلام وتحیات،
احتراماً اینجانبان مهدی رنجبر بافقی و حمید رضا رنجبر بعنوان نمایندگان افتخاری جمعی از خانواده های شهداء و ایثارگران شهرستان بافق در پیگیری امورات تقسیمات کشوری پیرو مذاکرات قبلی برای استیفاء و احیاء حقوق مردم مظلوم بافق، اعتراض شدید خود را نسبت به بی عدالتی محض تقسیماتی و تبعیضات ناروا در مرزبندی جغرافیایی شهرستانهای بافق ، اردکان و اخیراً بهاباد ابراز داشته و به استحضار می رساند که متاسفانه برخی مسئولین بجای عمل به وظایف ذاتی خود در اجرای درست ضوابط قانونی تقسیمات کشوری به صورت سهوی یا عمدی بعضاً تصمیمات نادرست یکطرفه و تبعیض آمیز، اشتباهات فاحش جانبدارانه خود را به حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت داده و از زیر بار مسئولیت پذیری ، قانون مداری شانه خالی می نمایند.
ضمن سوگند به خداوند منان, روح امام شهداء و خون پاک شهدای بزرگوار را گواه می گیریم و با صراحت اعلام می داریم که به دور از هرگونه حاشیه سیاسی و منافع شخصی و از همه مهم تر با توجه به سنگینی بار مسئولیتی که از سوی خانواده های محترم شهداء و ایثارگران به دوش اینجانبان نهاده شده است, هدفی جز پیگیری مستمر در راستای مقابله با ظلم، تصمیمات تبعیض آمیز و قانون گریزی سیاسیون بی انصاف نداریم، همان سیاسیونی که با دور زدن قانون از موقعیت خود سوء استفاده کرده و حق مسلم مردم محروم بافق را پیاپی تضییع کردند لیکن بطور خلاصه برخی نتایج بررسی خلف وعده ها،عهد شکنی ها، بی عدالتیهای محض تقسیماتی و ناحقی به جهت عدم اجرای مفاد صورتجلسات دوطرف در راستای احیاء حقوق مردم شهرستان بافق به شرح ذیل اعلام می گردد: (امید است با قول مسئولان در اسرع وقت عدالت تقسیماتی بر مدار قانون و انصاف به معنای واقعی برقرار گردد.)
۱- بافق و اردکان در سال ۱۳۴۸ همزمان با محدوده جغرافیایی مشخص به شهرستان ارتقاء یافتند که با نفوذ سیاسیون نالایق بعضا بومی اردکان بر خلاف ضوابط تقسیماتی و نیز اجرای نادرست و ناعادلانه قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی بخش غنی منابع طبیعی و معدنی از محدوده سرزمینی بافق به صورت ناحق به اردکان با خط مرزی به ظاهر قانونی الحاق گردید که اثار مخرب این بی عدالتی محض تقسیماتی هنوز ادامه داشته و دارد.
۲- اجرای سناریوی غیر قانونی و شبهه ناک تخلفات اداری، سند سازیهای جعلی، تشابه سازی اسمی نقاط جغرافیایی و جا به جایی انحرافی موقعیت مکانی معادن و نقاط کددار بر خلاف اسناد معتبر سرشماریهای مرکز امار و سوابق تقسیماتی در وزارت کشور و استانداری مطابق با روال گذشته از سوی برخی مسئولان خاطی مربوطه.
۳- با عنایت به نامه شماره ۲۰۸۴۶ مورخ ۱/۴/۹۷ مدیر کل سیاسی و انتخاباتی وقت مقرر بود ضمن بازدید میدانی به منظور رفع ابهامات مرزبندی بافق و اردکان نقاط مصوبه دهستان مبارکه بافق برای تطبیق خط ترسیمی پیاده گردد و نیز دعوت از کارشناسان دهه ۶۰ و ۷۰ مطابق صورتجلسه تقسیماتی ۱۹/۱/۷۳ و ضمایم آن صورت گیرد که علیرغم پیگیری و مکاتبات متعدد مسئولان بافق برای اجرایی شدن این توافق، متاسفانه خلف وعده شد و در حق مردم بافق ظلم مضاعف گردید.
۴- عهد شکنی و پایمال کردن حقوق مردم شریف بافق در عدم اجرای صورتجلسه توافقی شماره ۴۴۲۰۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ فیمابین مسئولان بافق و بهاباد و همچنین استان در خصوص دعوت از پنج کارشناس بی طرف و غیربومی مرتبط در موضوعات تقسیمات کشوری، ثبتی، معدنی، منابع طبیعی و حقوقی به منظور رفع ابهامات و تناقضات موجود علیرغم حسن نیت و همراهی مسئولان بافق در این زمینه.
۵- عدم اجرای صورتجلسه توافقی شماره ۱۶۲۳ مورخ ۲۷/۳/۹۹ در خصوص برطرف کردن ابهامات مرزبندی جغرافیایی شهرستان بافق و رفع اشتباهات ثبتی و منابع طبیعی قبل از اجرای هر طرح کاداستری که متاسفانه مفاد این صورتجلسه کمافی سابق اجرایی نگردید، عهد شکنی شد و دیگر در یک اقدامی غیرمسئولانه در مورخ ۲۸/۱۲/۹۹ آنهم در پایان سال، طرح کاداست که خود برای شفاف سازی است به صورت عجولانه و ابهام آمیز بر خلاف این صورتجلسه اجرایی شد حق مردم بافق مجددا نادیده و ضایع گردید.
۶- در سالهای ۹۴ و ۹۵ در یک اقدام غیر قانونی و انحرافی، از دفتر تقسیمات استانداری یک حلقه سی دی منضم به نقشه ها و سایر اطلاعات جعلی و خلاف واقع بر خلاف مصوبات ترسیمی هیات دولت به مرکز آمار و انتشار آن در کتاب جغرافیایی استان یزد ارائه گردید که به نظر می رسد این اقدام فاقد وجاهت قانونی برای تحمیل خواسته های نامتعارف بوده است.
۷- با وجود تمام بی مهری، گزارشات ضد و نقیض و رفتارهای ناعالانه موصوف مجددا در یک اقدام دیگر ابهام آمیز و غیر مسئولانه در مردادماه ۱۳۹۹ از نقشه های قبلی توسط دفتر تقسیماتی استانداری تحت عنوان نقشه استان یزد به مدیران کل منابع طبیعی و ثبت ارسال گردید و باعث شد برخلاف ضوابط تقسیمات کشوری حق مردم بافق ضایع گردد.
۸- جدای از نفوذ و سوء استفاده از جایگاه سازمانی برخی سیاسیون بومی اردکان(در دهه هفتاد ) در اجرای نادرست و تبعیض آمیز قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی به ضرر شهرستان بافق که آثارمخرب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن تاکنون مبرهن است به نظر می رسد در یک اقدام تامل بر انگیز دیگر در تیر ماه ۱۳۹۹ بعداز حدود ۲۸ سال از مصوبه ترسیمی هئیت دولت ( مصوب ۲۰/۴/۷۲) در خصوص شیت نقشه سه چاهون(موضوع دهستانبندی سال ۷۲ مابین کوشک بافق و جلگه بهاباد) با نامه وزیر فعلی کشور به استان ابلاغ گردید و با این حربه چنین وانمود گردید که نقشه جدید است بخشی از محدوده سرزمینی بهاباد در محدوده سه چاهون به بافق الحاق شده است، در حالی که مطابق با دستورالعمل ابلاغی و عرف درون سازمانی تقسیماتی برای جابه جایی بخش سرزمینی اینگونه موضوعات تقسیماتی می بایست توافق و صورتجلسه بین مسئولان دو شهرستان باشد و قطعا وزیر محترم کشور از این موضوع بی اطلاع هستند گواه این مدعا نقشه های ۵۰۰۰۰/۱ ابلاغی ۱۳/۶/۱۳۸۵ محمد علی طالبی ( سرپرست وقت دفتر امور اجتماعی و انتخابات ) بر گرفته از نقشه های ۲۵۰۰۰۰/۱ مصوب هئیت دولت در مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۲ واقع در دهستان بندی فیمابین دهستان کوشک بافق و دهستان جلگه بهاباد!
۹- مطابق با گزارش بازدید میدانی ۱۱/۲/۹۸ شورای اسلامی شهرستان بافق میزان کارشکنی و سنگ اندازی غیر مسئولانه برخی افراد مرتبط ثبت شده که به جای بررسی و تحقیق میدانی درست و قانونی در اجرای ضوابط تقسیماتی خصوصا عوارض طبیعی منطقه( حوزه آبریز و پستی و بلندی) که جزو وظایف ذاتی هر کارشناس تقسیماتی است متاسفانه بعضا گزارشهایی خلاف واقع و جانبدارانه یا جا زدن فرعیات به جای توجه مدارک معتبر و اسناد تقسیماتی ارسال گردیده و در این مورد نیز بی عدالتی محض تقسیماتی و تبعیضات ناروا در حق مردم مظلوم بافق صورت گرفته است.
۱۰- در بازدید میدانی کارشناس تقسیمات وزارت کشور،مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استانداری، فرماندار و شورای بافق نماینده اداره اطلاعات و کارشناس استانداری یزد و …. از منطقه اریز بافق در مورخ ۱۶/۱۰/۹۹ ضمن بررسی و تحقیق و تایید مجدد عوارض طبیعی و دیگر مولفه ها منطقه فوق در تابعیت شهرستان بافق بعنوان ضوابط تقسیمات کشوری، مورد تایید، تطبیق و صورتجلسه گردید که کد ابادی و جی پی اس اعلام شده ۴۴ نقطه از جمله معدن چاه گز بهاباد موضوع تصویب نامه ۷۵ دهستان جلگه بهاباد مندرج در فهرست مندرج در سال ۶۵ مرکز امار و فهرست فرم یک و دو، سال ۱۳۷۳ معاونت سیاسی و امنیتی منطبق بر محدوده آنومالی ۱۷ می باشد و با جی پی اس اعلام شده انومالیهای ۱۴ و ۱۴A در تابعیت بافق کاملا متفاوت است که جای بسی سوال است که چرا این اسناد و سوابق تقسیماتی در گزارشات کارشناسان تقسیماتی لحاظ نشده است تا مجددا حق مردم بافق به ضایع نگردد!
عالیجنابان این بخشی از سرگذشت بی عدالتی محض و تبعیضات ناروا در حق مردم مظلوم بافق از ادوار گذشته تاکنون است لذا اینجانبان به نمایندگی از خانواده معزز شهداء ضمن محکوم کردن هرگونه زد و بند ستمگرانه سیاسی به جهت اجحاف حق مردمی برای تثبیت منافع نامشروع و غیر قانونی زیاده خواهان تحت هر عنوان که در هیچ کجای کشور جمهوری اسلامی سابقه ندارد و نیز منشاء بسیاری از بحرانهای امنیتی و تنشهای اجتماعی استان بوده است در وهله اول از وزیر محترم کشور که شاید از این تبعیضات و قانون شکنی ها بی اطلاع بوده اند تحقیق و بررسی بی طرفانه و عادلانه را استدعا داریم و هم چنین از نماینده محترم مجلس بعنوان ناظر قانون که شعارهایش در همه سطوح اجرای عدالت و قانون مداری است تحقیق و تفحص و اجرای عدالت را خواستاریم و در آخر از استاندار محترم که مسئول اجرای حسن قانون و تقسیمات هستند پیگیری عملی قولها و صورتجلسات و اجرای عدالت تقسیماتی در موضوعات صدرالاشاره را انتظار داریم.
شایان ذکر است که شکی نیست اگر در این خصوص عدالت و قانون به معنای واقعی اجرایی نگردد منازعات منطقه ای و اختلافات مردمی تشدید و ادامه دار خواهد بود و عواقب آن بر عهده مسئولان بی کفایت و قانون گریزی است که با تصمیمات نادرست و اشتباهات فاحش و ناعادلانه سهوی یا عمدی حق مردم بافق را به شدت تضییع می نمایند. مولای متقیان حضرت علی(ع) می فرمایند: اَلْعامِلُ بِالظُّلْمِ وَ المُعینُ عَلَیْهِ وَ الرّاضِیُ بِهِ شُرَکاءُ ثَلاثَهٌ.
شخص ستمکار و کمک کننده بر ظلم و آن که راضی به ظلم است، هر سه با هم شریکاند.
مهدی رنجبربافقی – حمیدرضا رنجبر

نمایندگان افتخاری جمعی از خانواده های شهداء و ایثارگران شهرستان بافق
رو نوشت:
– روسای محترم کمیسیونهای شوراها، اصل نود و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم
– رئیس محترم کل دادگستری استان یزد جهت استحضار و هر گونه اقدام لازم
-سازمان بازرسی استان یزد جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم
– امام جمعه محترم شهر بافق جهت استحضار و هر گونه اقدام لازم برای دفاع از حقوق ضایع شده مردم شریف بافق
– فرمانداری محترم شهرستان بافق جهت استحضار و دفاع از حق قانونی مردم شریف بافق پیرو قول جنابعالی
– اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهرستان بافق جهت استحضار و دفاع از حقوق مسلم مردم شریف بافق پیرو درخواستهای عمومی مردم
-اداره محترم اطلاعات شهرستان بافق جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم در جهت حفظ حقوق مردم مظلوم بافق
-اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت استحضار و هر گونه اقدام لازم جهت حفظ حقوق مردم مظلوم بافق
– ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بافق جهت استحضار و ارسال مکاتبه فوق به مراجع ذیصلاح