مهمترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران

دسته: عمومی
یک دیدگاه
سه شنبه - ۱۶ آذر ۱۴۰۰

دولتها همواره در راستای انتظام بخشی به روابط اجتماعی، جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و
رفع حوایج عمومی مردم، نیازمند وجود قوانینی مترقی و قابل اجرا هستند. ازاینرو، امروزه تهیه
و تدوین قوانینی که واجد ویژگی انجام شدنی بودن
باشند، اهمیت فوقالعاده ای دارد و یکی
از دغدغه های اساسی مراجع قانونگذاری کشورهاست.
در مقام اثبات اهمیت قابل اجرا بودن قوانین میتوان ادعا کرد که بی شک یکی از مبانی
پیشبینی برخی سازوکارها و الزامات قانونی در قانون اساسی و قوانین عادی در مسیر
قانونگذاری، همین موضوع بوده است
عواملی همچون عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه یا اقتضائات اجرایی و
همچنین پراکندگی، تراکم و انباشت قوانین در نظام حقوقی کشور بدون تبیین دقیق وضعیت
تنقیحی آنها، عدم اهتمام قانونگذار به پیشبینی ضمانت اجرای مؤثر و نیز ضعف در محتوای
قوانین از حیث پایین بودن کیفیت آنها یا وجود ابهام و عدم شفافیت در محتوای قانون از جمله
مهمترین عواملی دانسته شدند که مانع اجرای قوانین و موجب معطل ماندن قوانین هستند.
با عنایت به اشکالات ذکرشده، با استفاده از سازوکارها و ابزارهای ذیل
میتوان انتظار داشت که از معطل و غیرقابل اجرا ماندن قوانین جلوگیری کرد:
۱ .استفاده از نظرهای ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد (تخصصی و صنفی)و مشارکت
دادن آنان در فرایند قانونگذری در چارچوب انطباق قوانین با نیازها و خواست عمومی.
۲ .به حداقل رساندن تهیه طرحهای قانونی دارای بار مالی از طرف نمایندگان و دادن فرصت الزم
به دولت در تنظیم لوایح قانونی و ابتکار قانون در راستای انطباق قوانین با اقتضائات اجرایی
۳-توجه جدی به موضوع تدوین و تنقیح قوانین از سوی معاونت قوانین مجلس شورای
اسلامی، به منظور جلوگیری از پراکندگی، انباشت بی رویه و تراکم قوانین و لزوم رجوع به
قوانین جامع تهیه شده در نتیجه تدوین و تنقیح قوانین قبل از اقدام به امر قانونگذاری.
۴- اهتمام قانونگذار به پیشبینی ضمانت اجراهای مناسب به عنوان ابزار برتر حقوقی در تضمین تحقق
مصوبات مجلس.
۵ .توجه بیش از پیش به موضوع ارتقای کیفیت قوانین از طریق پیشبینی الزامات قانونی برای
نهادهای مرتبط با امر قانونگذاری.
۶ .فراهم آوردن بسترهای الزم به منظور انجام کارشناسی های تفصیلی، توسط مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع کارشناسی و پیشبینی تمهیداتی به منظور توجه به نظرهای
کارشناسی در فرایند قانونگذاری.
۷ .بهره مندی از ایده ها، پیشنهادها و ظرفیتهای کارشناسان و پژوهشگران در فرایند قانونگذاری و
قانون نویسی
۸ .توجه و اهتمام مجلس به امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در حین پرداختن به تکلیف
قانونگذاری در راستای حفظ تعادل و تناسب در این دو حوزه، به طوریکه اتخاذ این رویه به کاهش
سرعت قانونگذاری منجر شود.
۹٫عنایت به ظرفیتهای بوروکراسی در خط مشیگذاری و تقنین در راستای اجرای قانون.
۱۰ .دوری از سیاست زدگی در قانونگذاری و پرهیز از تصویب قوانین نمادین که بی توجه به این
موضوعات مهم معمولا به وضع (قوانین خلق الساعه) منجر میشود که صرفاً کاربرد تبلیغاتی مقطعی دارند


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۵
برچسب ها:
دیدگاه ها
ناشناس این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۷:۳۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

در راستای حفط امانتداری، لطفاً به منبع مطالب فوق که برگرفته از مقاله《مهمترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران》است حتماً اشاره شود.