نقش وجایگاه شوراهای اسلامی شهر از منظر قانون اساسی

با شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی و ضرورت نهادینه کردن احکام اسلامی در جامعه، نهاد شورا به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری جامعه در روند اداره کشور مدنظر قرار گرفت.

بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود. نهاد شورا نیز در راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل می‌گیرد. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خرد جمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های بی‌نتیجه کاسته و مردم در ساختار نظام و اداره‌ حکومت دخالت مستقیم داشته باشند
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است. بر اساس این اصل، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعایت کنند. این اصل نشان می‌دهند که نمایندگان مردم در شوراها، زمانی که مصوبه‌ای برای پیشبرد شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … بر اساس اختیارات خویش تصویب می‌کنند، همه مسئولان دولتی ملزم هستند آن را رعایت کنند تا موجبات پیشرفت امور محلی هموار شود
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، اما از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در تراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه‌ای است که مسئولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می رسد که غرض قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و … اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند، اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می‌تواند باشد. به ویژه از آن جهت که این بخش ها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده تمرکز منابع قدرت در دست عده ای خاص نباشد.

وکیل پایه یک دادگستری حسین طالعی بافقی