اصل پاسخگویی

اختیاری که به موجب قانون به مقام دولتی واگذار می‌شود باید در جهت ارائه خدمت عمومی به جامعه منجر شود لذا چنین مقامی نسبت به هرگونه اقدام و تصمیم مقتضی نسبت به تکالیف محول شده به وی مسئول بوده و باید پاسخگو باشد اصل پاسخگویی مقام اداری منتج از اصول کلی حقوق عمومی مبتنی بر این است که هرگونه اقتدار ناشی از قانون تنها با تصور مسئولیت می‌تواند منجر به تحقق حاکمیت قانون باشد در غیر اینصورت موجبات استبداد را پدید می آورد این اصل به نوعی در امتداد اصل شفافیت نیز قرار می‌گیرد به این ترتیب به مقام دولتی علاوه بر اینکه باید تصمیمات خود را در فضایی شفاف اتخاذ کند ملزم است تا نسبت به هرگونه عمل خود در صورت تقاضای مردم پاسخگو بوده و آن را مستند و مستدل به فرامین قانونی نماید بنابراین اصل این است که هر مقام دولتی در صورت بازخواست باید نسبت به کلیه تصمیمات و اقدامات خود پاسخگو باشد و نمی‌تواند از ارائه پاسخ مستدل و مستند استنکاف نماید.

وکیل پایه یک دادگستری حسین طالعی بافقی