ضوابط قانون تقسیمات تابع کارشناسان یا کارشناسان تابع ضوابط تقسیمات؟!؟/ آیا سناریو مرزبندی فاقد وجاهت قانونی مانند دهه هفتاد و هشتاد مجددا در دولت حامی مردم تکرار می شود؟!؟

با بحث و جدلهای به وجود آمده به خاطر اجحاف در حق مردم بافق در افکار عمومی و پیگیری مسئولان شهرستان در خصوص شائبه های سوء جریانات اداری و تصمیمات فاقد وجاهت قانونی که بر اساس اشتباهات فاحش عمدی یا سهوی از سوی برخی نامسئولان خاطی از خدا بی خبر در مرزبندی جغرافیایی شهرستان بافق با مناطق همجوار، زوایای جدیدی از حجم بی عدالتی و تبعیض ناروا لوث شده است که لازم است موارد ذیل برای تثبیت و احیاء حقوق مردم به جای پرداختن به حواشی مورد توجه و اولویت کاری همه مسئولان قرار گیرد.
۱-با نگرش به معیار مندرج در قانون تقسیمات مصوب ۱۳۱۶ شمسی اصل و اساس ضابطه تقسیماتی نظیر وضعیات طبیعی بخش بندی که وفق همان قانون در سال ۱۳۴۸ به بخش ۵۷ بهاباد و بخش ۵۶ بافق ( بخش حومه) با محدوده مشخص تعیین و تثبیت گردید و محدوده بخش ۲۷ خرانق اردکان در شمال شهرستان بافق بر همان اساس تعیین شد که وفق شاخصه های ضوابط تقسیماتی ۱۳۶۲ و ایین نامه مربوطه واضح تر تعریف گردید و برای اجرای محدوده دهستان بندی نظیر حوزه آبریز، پستی و بلندی و… ضروری بود، همه کارشناس و مدیران دفتر تقسیماتی بعنوان وظیفه ذاتی و قانونی در هر مرزبندی از این اوامر و ضوابط تبعیت می کردند که در بررسی های جدید خود این موضوعات مهم نادیده گرفتند و همچنین در دستورالعمل رفع ابهام ابلاغی ۹۴ طبق قانون تعاریف و ضوابط تقسیماتی نیز اسناد به صورت اصلی، فرعی و مکمل طبقه بندی شده بود علیرغم اینکه دستورالمعل موصوف نیز درست اجرایی نگردید، جای بسی سوال و تاسف است که به نظر بررسیهای ناقص و پر ابهام اسناد مکمل را جایگزین، ضوابط اصلی قانون تقسیماتی کردند یا به عبارتی ساده به جای اینکه برخی کارشناسان به واسطه وظیفه ذاتی تابع قانون مربوطه باشند، قانون را تابع خود می دانستند و این موضوع جدای از ظلمها و قانون شکنی دهه هفتاد تاکنون است که بر مردم شریف بافق است.
۲- احساس می شود همه سناریوهای ظالمانه تقسیماتی از دهه هفتاد و هشتاد، تاکنون به خاطر نفوذ سیاسیون … و تخلفات اداری مستمر در اجرای نادرست قانون ایجاد هفتاد و هفت دهستان فاقد نصاب جمعیتی سال ۷۱ و تسری قابل تامل و فاقد وجاهت قانونی به سایر ضوابط تقسیماتی تا جا به جایی انحرافی نقاط در راستای سندسازی و ابهامات مستمر در سطوح مختلف تقسیماتی برای توجیه خط به ظاهر قانونی اردکان شروع شد که الان شاهد مرزبندی نامشروعی هستیم که با هیچ معیار، منطقی و قانونی مطابقت نداشته و ندارد و سعی زیادی می شود این ابهامات به حاشیه برود و تبعات به مکانی دیگر انتقال یابد و قطعا یکی از خواسته های عمومی مردم رسیدگی شایسته به این ظلم فاحش و بی عدالتی محض است.
۳-در خصوص مرزبندی بهاباد خصوصا بعد از شهرستان شدن با جمعیت ناچیز اولاً علیرغم اینکه مسئولان بهاباد و استان تعهد کتبی داده بودند که می بایست مرزبندی بخش یا دهستانبندی را طبق همان سال قبول و اعمال کنند و اگر ادعایی نسبت به مناطق همجوار داشته باشند می بایست تحت هر شرایطی در استان حل و فصل گردد که برخلاف این تعهد علیرغم مخالفت مسئولان بافق، پرونده به وزارت کشور ارسال گردید مجددا شاهد تحمیل تصمیم ناعالانه بر مردم بافق هستیم و ثانیا این سوال مطرح بود چرا مصوبه اسمی دهستان جلگه مربوط به سال ۷۵ می باشد بعد از بیست و پنج سال علم گردید و به صورت سهوی یا عمدی اسناد و مدارک معتبر در حوزه های مختلف در سال ۷۵ به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفت؟
۴-در حرکتی ناعادلانه دیگر لازم و ضروری بود معدن چاه گز بهابادی از ۴۴ نقطه مصوبه اسمی دهستان جلگه ۱۳۷۵ مطابق با جی پی اس و کد آبادی و علائم اختصاری در سال ۶۵ و ۷۳ توسط مرکز آمار و معاونت سیاسی استانداری همزمان با مصوبه دهستان جلگه اعلام شده بود که برروی محدوده آنومالی ۱۷ قرار می گرفت توجه اساسی می شد و حضرات به اصلاح کارشناس اعلام کردند نقاط اشتباه بود و قرار بود از کارشناسان دهه شصت و هفتاد برای بررسی موضوع دعوت بعمل آید که مورد توافقی خلف وعده شد و این در حالی بود اغلب به اسناد سال هشتاد و پنج به بعد توجه و مصادره به مطلوب گردید و ظاهرا در تلاشند عین سناریو دهه هفتاد و هشتاد با تشابه سازی اسمی و جا به جایی موقعیت انحرافی معدن چاه گز بهاباد را با انومالیهای ۱۴ و ۱۴A بافق جایگزین کنند؟!
۵- از آنجا که بلوک چاه گز وفق اسناد معدنی معتبر دارای پنج آنومالی بوده، طبق اخبار واصله پروانه اکتشافات ۱۴D، که در محدوده سرزمینی و حوزه آبریز بهاباد در دهه نود باطل شده است و دلیلی شد که شاید این آنومالی را در لیست اعلامی ذکر نکردند و بهانه ای برای برخی شد که حق بافق را نادیده بگیرند.
۶-جدای از پایمال کردن صورتجلسات توافقی نظیر دعوت از پنج کارشناس بی طرف و صورتمجلس کاداستر متاسفانه در خلافی محرز با انتشار نقشه های خلاف قانون و اطلاعات انحرافی در مرکز آمار از سال ۹۶ بعد برخی حضرات قصد تحمیل خواسته های ناعادلانه بر شهرستان بافق و نیز مسئولان بافق را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و مجددا حقی را ناحق و باطلی را حق جلوه دهند.
موارد موصوف بخشی سرگذشت و سناریو نفوذ مافیای تقسیماتی چندین ساله حاصلی جز ظلم، بی عدالتی محض ، قانوگریزی نبود و تا به امروز آثار و تبعات ان برای مردم مظلوم و ولایت مدار شهرستان بافق ادامه داشته و دارد که در هیج جایی از کشور نظیر ندارد و قطعاً این ظلم فاحش در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست در همن راستا مردم از مسئولان بافق اعم نماینده مجلس،امام جمعه، شورا و مجموعه فرمانداری و سایر خواص انتظار وافر دارند که پیگیری عملی و واقعی حقوق ضایع شده این خطه را مستمراً در دستور کار قرار دهند و خدای ناکرده اگر مصلحت اندیشی یا کوتاهی در این زمینه صورت گیرد خیانت و ظلمی اشکار بر گردنشان خواهد بود.
مهدی رنجبر بافقی
بیست و چهارم اردیبهشت هزار و چهارصد و یک شمسی