ورود به رفع اختلافات مرزهای جغرافیایی شهرستان بافق در حوزه دستگاه قضا نیست

رییس کل دادگستری استان یزد در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه بافق و در حاشیه آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری این شهرستان گفت: ورود به رفع اختلافات مرزی در حوزه دستگاه قضا نیست و مربوط به تقسیمات کشوری است.

دهشیری افزود: این موضوع می بایست از طریق استانداری و وزارت کشور پیگیری شود و چنانچه تخلفی از قوانین و مقررات شده باشد و اقتضا کند دادگستری ورود پیدا می کند.

وی ادامه داد :برای چنین موضوعات کار کارشناسی نیاز است و اگر استانداری درخواست کند یا احساس کنیم حقی تضییع شده است دادستان عمل می کند.

رییس کل دادگستری استان یزد در بخشی دیگر از سخنان خود خاطر نشان کرد:بافق از نظر اتهامات کیفری بین ۱۴ حوزه قضایی که در استان داریم در میانه جدول قرار دارد و نیاز است دادستان شهرستان با مشارکت نهادهای مردمی و مدیران اجرایی برنامه ریزی در راستای آگاه سازی و آموزش مردم داشته باشند .

وی در خصوص تعداد پرونده های تشکیل شده در این شهرستان عنوان کرد:ذهزار و ۷۰۰ پرونده در بافق است که شامل اجرای احکام، شعبه های تحقیق، کیفری دو و شعبه اول حقوقی می شود‌ و هرگونه اختلافات مردم با مردم یا مردم با دولت پرونده ثبت و ضبط می شود.

رییس کل دادگستری استان یزد در رابطه با حکم اخیر معادن بیان کرد: هنوز حکم قطعی نشده،قراردادی در سال ۹۲ و مجدد در سال ۱۴۰۰ تنظیم شده که این حق مردم بافق از سهمیه معادن است قراردادی که الزام به اجرای مفاد آن است اما هنوز قطعی نیست.