امام جمعه،اعضای شورای اسلامی شهر ، فرماندار و نماینده مجلس در یک پیچ تاریخی سرنوشت ساز برای دفاع از حقوق مردم بافق

دسته: مقالات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 17 اسفند 1401

 

سنت تحمیل عیدی از نوع ظلم و ستم برخی نامسئولان بی انصاف استانی و مرکز نشین وفق سوابق دراوایل یا اواخرسال در حق مردم بافق طبق در سنوات گذشته بنا نهاده شده و ظاهرا همچنان ادامه دارد.

 

اوایل سال ۱۳۷۲ جداسازی ظالمانه و غیر قانونی بخشی از محدوده سرزمینی بافق به نفع اردکان با خط به ظاهر قانونی که با سندسازی و جابه جایی نقاط جغرافیایی با نفوذ برخی سیاسیون فاسد بعضا بومی اردکان اتفاق افتاد.

 

فروردین ماه ۱۳۷۳ اعتراض مردمی به جداسازی و تنظیم صورتجلسه تقسیماتی ۱۹/۱/۷۳ که مفاد آن برای مردم بافق تاکنون درست اجرایی نگردید.

 

اواخر سال ۱۳۷۵ بازگشت ۴۴ مکان، مزرعه و ابادی به دهستان جلگه بخش بهاباد با مصوبه کمیسیون سیاسی و دفاعی در پی الحاق و انتزاع غیر ضروری و خلاف قانون که امروز مستمسکی برای جا به جایی بخشی دیگر ازمحدوده سرزمینی شهرستان بافق بعداز پنجاه سال شده است.

 

ابلاغ نقشه های دهستان بندی بر خلاف ضوابط قانون تقسیماتی و جداسازی ظالمانه بخش دیگر از محدوده سرزمینی بافق به نفع اردکان با خط به ظاهر قانونی در اوایل سال ۸۵

 

تنظیم صورتجلسه مجعول ۲۸/۱۱/۸۵ مربوط به جداسازی دهها آنومالی مکشوفه از بدنه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق.

 

در اوایل سال ۹۰ قالب کردن مدیر عامل غیر بومی به شرکت سنگ آهن مرکزی و درگیری‌های اردیبهشت ۹۰ در پی اعتراضات مردمی

 

تنظیم صورتجلسه یک طرفه اواخر سال ۱۳۹۱ مربوط به احداث دفتر چاه گز دربهاباد در پی شکسته شدن لوله های و تاسیسات چادرملودر استان که بعدا ملغی گردید.

 

اواخر سال ۱۳۹۲ واگذاری بخشی از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به صندوق بازنشستگی فولاد بعنوان رد دیون که منجر به اعتراضات و اعتصابات گسترده کاگران و مردم در سال ۹۳ گردید.

 

ارائه سی دی جعلی نقشه های جغرافیایی برخلاف مصوبه ترسیمی هیئت دولت به مرکز آمار در اواخر ۹۶ برای ادامه سناریو عادی سازی و جابه جایی موقعیت مکانی معدن چاه گز بهابادی(انومالی ۱۷) به جای معادن ۱۴ و ۱۴A  در تابعیت شهرستان بافق توسط برخی کارشناس نماها با چراغ سبز بعضی نامسئولان بی انصاف

در اواخر سال ۱۳۹۸ و در اوج انتخابات مجلس شواهد حاکی از این بود با سند سازی، تشابه سازی اسمی و عدم رعایت ضوابط تقسیمات کشوری ترسیم نقشه فاقد وجاهت قانونی  توسط وزارت کشوربه استناد به مصوبه اسمی سال ۷۵ بعد از ۲۳ سال برای الحاق غیرعادلانه محدوده آنومالیهای ۱۴ و ۱۴A  بافق به جای معدن چاه گز بهاباد.

 

جا به جایی پلاکهای ثبتی آنومالیهای ۱۴ , ۱۴A در تابعیت بافق در اواخر سال ۹۹ بر خلاف صورتجلسه معروف کاداستر شاه حسینی.

 

اواخر سال ۱۴۰۰ آزادسازی بخشی از دودرصد فروش معادن ۱۴ و ۱۴A  حق مردم بافق برای بهاباد

 

اواخر سال ۱۴۰۱ آزادسازی بخش دیگری از دودرصد فروش معادن ۱۴ و ۱۴ A حق مردم بافق برای بهاباد.

 

ایا در اواخرسال جاری و در مرحله بعدی این سناریو ناعادلانه شاهد ابلاغیه صرفاً سیاسی و برخلاف ضوابط تقسیمات کشوری وزارت کشور(مربوط به اواخر سال۹۸)در محدوده معادن ۱۴ , ۱۴A شهرستان بافق به نفع بهاباد توسط استاندارانقلابی بدون درج نظرات کارشناسان بی طرف خواهیم بود.

 

مسئولان بافق در کجای کار قرار دارند:

آیا در این پیچ تاریخی فعلی مهر خیانت، کوتاهی و مصلحت اندیشی بر پیشانی امام جمعه، فرماندار و شورا و نماینده مجلس و سایر مسئولان مرتبط و… حک می شود یا در مقابل این ظلم فاحش مجدد تاریخی با اقدامات ماندگاردر دفاع از حق مردم بافق سربلند بیرون خواهند آمد.

هفدهم اسفند ماه هزار و چهار صد و یک شمسی

مهدی رنجبر بافقی

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۵
برچسب ها:

You cannot copy content of this page