تاخیر در پرداخت یارانه این ماه/ وضعیت نگران کننده منابع و مصارف هدفمندی
به گفته وی، نرخ پایین سرمایهگذاری، بهرهوری پایین عوامل تولید، کاهش سرمایهگذاری خارجی و تحریمهای ظالمانه علیه کشور چالشهایی است که اقتصاد ما با آن رو در رو شده است.
وی ادامه داد: در این سال، رشد مصرف بخش خصوصی منفی 1.9 درصد و تورم در پایان سال 91، 30.5 درصد بوده است.
جهانگیری نرخ تورم یک ساله منتهی به شهریور امسال را 42 درصد عنوان کرد و گفت: وضعیت فضای کسب و کار کشور در سال 91 به رتبه 144 افت کرده و وضع شاخص فساد نیز براساس اعلام مراکز بینالمللی به رتبه نگرانکنندهای رسیده است.
وی در ادامه در خصوص قانون هدفمندی یارانهها گفت: ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی در کشور توزیع میشود که طبق قانون باید 50 درصد منابع حاملهای انرژی توزیع شود، 20 درصد خرج کارهای داخلی دولت و 30 درصد نیز به تولید کمک کند.
به گفته معاون اول رئیس جمهور ، از این رقم 3500 میلیارد تومان، در خوشبینانهترین حالت بیشترین وصولی دولت 1800 تا 2000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها خواهد بود.
جهانگیری با ذکر اینکه در بودجه 930 میلیارد تومان بابت یارانه هرماه پیشبینی شده است، ادامه داد: این در حالی است که بودجههای عمرانی کشور کمتر از 10 درصد تخصیص داده میشود و کسری بودجه در هر ماه فشارهایی به همراه دارد که باید وزارت نفت، نیرو و منابع بانکی و یا روشهای دیگر برای تامین یارانهها فشار آوریم.
جهانگیری با بیان اینکه یارانه این ماه با چند روز تاخیر پرداخت می شود ، گفت: تلاش میکنیم که یارانه این ماه را بپردازیم.
وی با بیان اینکه مجبور به واردات در برخی بخشها واردات هستیم ، افزود: به علت سقوط ارزش پول ملی در سالهای اخیر، بین قیمتهای انرژی در ایران با قیمتهای بینالمللی فاصله زیادی وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به کسری 70 هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال افزود: برای این رقم لایحهای به مجلس ارائه کردیم که مرحله تصویب آن طولانی شده و اصرار بر دو فوریتی شدن این لایحه داشتیم.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به مسئولان دولت قبل، گفت: انتظار ما از دوستانی که این کارنامه را درست کردهاند اسن است که ما را وارد حاشیه ها نکنند و بگذارند با عقل و تدبیر وارد مسائل کشور شویم.
وی تاکید کرد: نعمتزاده وزیر صنعت از زمانیکه بر سر کارش حاضر شد میدانست که چه تصمیمی باید در مورد بخش صنعت بگیرد زیرا قرار نبود یک دوره 5 یا 6 ماهه را صرف یادگیری کند.
جهانگیری در ادامه با تاکید بر پیگیری سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت را در بخش اقتصاد کشور توسط دولت، گفت: روند منفی شاخصهای اقتصادی در راستای سیاستهای کوتاه مدت دولت باید در سال جاری متوقف شود و به این منظور سعی ما خروج از شرایط رکورد تورمی است.
وی با تاکید بر رفع موانع پیش روی تولید تصریح کرد: این راستا 35 بند مصوبه دولت در ابتدای کارش از جمله اقدامات ما بود.
جهانگیری در پاسخ به انتقاد برخی صنعتگران در مورد اجرایی نشدن مصوبه دولت در خصوص گشایش السی با 30 درصد پیش پرداخت، گفت: ما در اجرای مصوبات دولت جدی هستیم، مدیری که میخواهد در دولت کار کند باید به تصمیمات دولت پایبند باشد.
وی ادامه داد: با توجه به فشاری که تورم به مردم تحمیل کرده، اولویت نخست دولت توقف تورم و در مرحله دوم نیز کاهش دادن آن است که برای این کار نباید فشاری به نقدینگی کشور وارد کنیم و نباید قدمی برای افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور داشته باشیم زیرا رشد پایه پولی و نقدینگی به معنی تورم جدید است.
وی افزود: آنچه که از طریق منابع بانکها میتوان تجهیز کرد باید ابتدا بعنوان سرمایه در گردش و بعد در جهت سرمایهگذاریهای جدید در بخش صنعت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در پایان امسال تورم از نرخهای فعلی کمتر خواهد بود، گفت: امروز با تورم 40 درصدی روبرو هستیم که در سال آینده این تورم پایینتر خواهد بود.
وی وعده داد رشد اقتصادی کشور در پایان امسال به سمت نزدیک شدن به صفر حرکت کند.
جهانگیری در تشریح برنامههای بلند مدت دولت نیز، گفت: از سال گذشته بحثها در مورد بودجه سال 93 در دولت آغاز شد و رئیس جمهور بزودی بخشنامه بودجه سال 93 را به دستگاهها ابلاغ خواهد کرد.
وی اظهارداشت: امیدواریم با سیاستهایی که اتخاذ میکنیم در سال 93 از رکود تورمی خارج شویم و تورم روندی کاهشی پیدا کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در سال 93 رکود از اقتصاد کشور برداشته خواهد شد و سعی میکنیم که به بحثهایی که باعث کسری بودجه و ایجاد تورم میشود ورود پیدا نکنیم.
جهانگیری با بیان اینکه انضباط مالی بر بودجه سال 93 حاکم خواهد بود، گفت: امیدواریم در سال 93 بخش قابل توجهی از بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود و آنها به سمت همکاری با کشورهای همسایه حرکت کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کانون سیاستهای دولت در سال 93 حمایت از صادرات کالا و خدمات بویژه کشورهای همسایه است، افزود: در این راستا دیپلماسی کارآمد جزء سیاستهای دولت قرار گرفته است و باید شرایطی ایجاد شود که کشورهای همسایه بویژه عراق به راحتی پذیرای کالای ایرانی باشد.
وی در مورد ابداع قانون هدفمندی یارانهها نیز گفت: هدفمندی یارانهها باید با این دیدگاه اجرا شود که یارانه نقدی فقط به نیازمندان پرداخت شود،در این خصوص باید گفتوگو کرد و راه حل پیدا کرد تا این یارانه به تعدادی از افراد نیازمند جامعه پرداخت شود و از افرادی که نیازی به آن ندارند تقاضا کنیم که یارانه دریافت نکنند تا تورم باز هم افزایش نیابد.
جهانگیری با بیان اینکه قصد داریم سامانهای در دولت تعریف کنیم که تمام مصوبات دولت را در اختیار صاحبنظران و نخبگان قرار دهد، گفت: با ایجاد این سامانه تمام بحثها وتصمیمات دولت از زمانی که قرار است تصمیمی گرفته شود تا زمان تصویب آن با نخبگان در میان گذاشته خواهد شد.