افشاگری عجیب وکیل مرتضوی

مرتضوی در این جوابیه، بحث «قول شرف» را سوژه‌ای جهت تخریب و انتقام‌گیری از خدمات گذشته‌ و همچنین تدارک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه خود دانسته است.

وی تاکید کرده است: «اینجانب خداوند سبحان را شاهد می‌گیرم که چنین لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبرده‌ام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از وی در این خصوص شکایت کرده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه کنند و متاسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد استقبال رسانه‌های بیگانه و معاندینی قرار گرفته است که از «شرف»‌ و «شرافت انسانی» بویی نبرده‌اند و تنها این الفاظ را برای تخریب رقیبان می پسندند و از محتوای آن بی‌خبرند و با درست قلمداد کردن دروغ «قول شرف»، درصدد هستند با ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب کذب به اهداف شوم انتقام‌جویانه خود برسند و آن را مستمسک جنگ تبلیغاتی خود قرار داده‌اند.

بدیهی است مفاهیم اخلاقی دارای ارزش ویژه‌ای هستند که نباید آن را در منازعات سیاسی قربانی کرد؛ تنها قولی که من داده‌ام و همان روز نیز به آن عمل کرده‌ام، اعلام آمادگی برای استعفا بوده است و لاغیر.

جناب آقای حداد عادل نیز همان شب استیضاح مراتب را طی نامه‌ای کتبی به نمایندگان استیضاح‌کننده اعلام و حتی متن نامه را به صورت کامل در نیمه‌شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضای خود را پس گرفتند. در این نامه ذکر هیچ‌گونه قولی به میان نیامده و مبنای استرداد امضاها نیز که این نامه است، به هیچ‌گونه قولی اشاره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبنای عمل نمایندگان بوده قبول دارم. جناب اقای حداد عادل نیز در ازای این اعلام آمادگی برای استعفا چندین قول به من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترک نیز فرمودند پیگیر آن هستم و با وجود تلاش جناب آقای حداد عادل هیچ یک از آنها تا به حال عملی نشده است.

جناب آقای حداد عادل حتی در آخرین تماسی که با هم داشتیم، توقع ترک پست و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر وی این بود که به گونه‌ای اقدام شود که موجب تحریک برخی نمایندگان نشود.»

مرتضوی، توقع توکلی را ترک محل خدمت و تمرد از دستور و ماموریت مافوق دانسته و گفته است: «این امر جرم بوده و کسی که از ماموریت و دستور و امر قانونی مقام مافوق تمرد کند، بر اساس قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مرتکب جرم شده و مستوجب تعقیب و مجازات است؛ لذا این‌گونه توقعات از جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی با هر انگیزه و نیتی پذیرفته نیست و فتح بابی برای قانون‌شکنی و نقض نظم و امنیت اداری به شمار می‌رود؛ لذا ترجیح می‌دهم قوه قضاییه نسبت به این جرم رسیدگی و اعلام نظر کند تا افکار عمومی با این مطالب بی‌ارزش و ساختگی مشوش نشود.»

این روزهای پایانی مجلس هشتم گویا نمی خواهد به راحتی پایان یابد و هر از چند گاهی شاهد افشاگری‌هایی هستیم که خیلی هم بی‌تناسب با انتخابات ریاست مجلس نهم نیست.

یکی از این رخدادها نامه سعید مرتضوی، رییس سازمان تامین اجتماعی است، که چند نکته را به دنبال دارد. اگر محتوی نامه وی را صحیح و درست بدانیم که قاعدتا تا وقتی خلاف آن ثابت نشده نمی‌توان آن را نادرست دانست، نکاتی دارد که به چند فراز آن اشاره می شود.

آقایان که خود را نماینده با بصیرت سیاسی می خوانند لطفا به چند سوال پاسخ دهند، اولا با چه رویکردی و تحلیلی با شخصی که خودشان وی را فاقد ویژگی‌ها نه حرفه ای که اخلاقی و پیشینه تخلف، برای احراز تصدی یک سازمان زیر مجموعه وزارت خانه ای می دانند، وارد مذاکره شدند؟. چرا برای مذاکره با مقام بالاتر وی مانند وزیر و یا رییس جمهور که باید حتی در صورت استعفا ان را بپذیرند، وارد مذاکره نشدند تا کار به “قول شرف” مورد ادعای تکذیب شده نکشد.

1-    سعید مرتضوی در این نامه “قول شرف” را تکذیب کرده و آن را ساخته و پرداخته آقای توکلی دانسته است و خواستار انتشار صوت جلسات مذاکره شده است. این درحالی است که آقایان نماینده مذاکره کننده مدعی شدند  وی “قول شرف” داده تا دیگر در سازمان تامین اجتماعی حاضر نشود که چنین نشد و بر این اساس استیضاح وزیر کار منتفی و با حیثیت مجلس بازی شد.

اگر آقایان قدرت مذاکره با مقام‌های بالاتر را نداشتند که نداشتند و شاهد آن در همان روز در حیاط مجلس حاضر و آماده دفاع از وزیرش شده بود، چرا آقایان با بصیرت تن به بازی سیاسی دادند که نتیجه آن مشخص بود؟ زیرا استعفا نیازمند موافقت مقام بالادستی است و عمل بر خلاف آن یعنی ترک مسولیت، خلاف قانون و نیز اخلاق است و مرتضوی نه، اما یک نماینده مجلس که نباید درخواست غیر قانونی کند. از سوی دیگر رییس جمهور مورد حمایت آقایان هم که تمام تخلفاتش را نادیده گرفته بودند تا خطایشان در انتخاب وی ظاهر نگردد، همان روز گفت قولی نداده است. حتی گفته شد در صورت عزل وزیر توسط  مجلس، مرتضوی سرپرست می‌شود.
این اقایان که می خواستند به صورت منجی وارد عمل شوند، فقط از جایگاه خودشان نه نماینده مجلس مذاکره کرده‌اند، والا جایگاه مجلس در راس امور بودن است و باید آن را با عمل دقیق و تدبیر شده پاس داشت.

حال که امروز “قول شرف” هم تکذیب شده است آقایان چه پاسخی برای افکار عمومی دارند. حتی اگر در نوار صوتی جلسات نیز ادعای آقایان یعنی قول شرف وجود داشته باشد، آقای مرتضوی تکیه بر صندلی ریاست سازمان تامین اجتماعی دارد و قرار هم ندارد آن را ترک کند. آیا این نتیجه همان پنهان کاری‌ها و  اعتقاد به مصلحت‌گرایی افراطی نیست.

دراین فراز از نامه مرتضوی مدعی شده است که اقای حدادعادل چندین قول به وی داده است بنابراین به نظر می رسد که آقای حدادعادل نه تنها با قدرت و از جایگاه مجلس یا حداقل از سوی چندین نماینده امضا کننده استیضاح، بلکه از جایگاه یک نماینده هم مذاکره نکرده است و فقط در برابر اعلام آمادگی برای استعفا و نه استعفا و یا کناره گیری قطعی مرتضوی، وعده‌هایی را به ایشان می دهد. و امروز که این مسایل مورد ادعای مرتضوی فاش شده به نظر میآید که جناب حداد عادل باید پاسخ دهد که چه وعده هایی را مرتضوی داده است که البته علی رغم تلاشش هیچ کدام هم عملی نشده است. یعنی علی رغم اینکه مرتضوی کنار نرفته اقای حدادعادل تلاش خودش را برای انجام وعده هایش به مرتضوی انجام داده است. بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که منظور آقای حدادعادل کنار رفتن مرتضوی نبوده بلکه منتفی کردن استیضاح بوده است.

2-    سعید مرتضوی در نامه خود آورده است “… جناب اقای حداد عادل نیز در ازای این اعلام آمادگی برای استعفا چندین قول به من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترک نیز فرمودند پیگیر آن هستم و با وجود تلاش جناب آقای حداد عادل هیچ یک از آنها تا به حال عملی نشده است.

در این بخش نامه منظور آقای حدادعادل حداقل برداشت مرتضوی اینگونه بوده که “به گونه‌ای اقدام شود که موجب تحریک برخی نمایندگان نشود” یعنی رفتارها سبب اقدام مجدد نمایندگان نشود و از آنجاییکه دیگر وقتی برای استیضاح وزیران در مجلس هشتم باقی نمانده بود می توان از اقای حدادعادل سوال کرد و ایشان پاسخ دهند که تحریک نمایندگان یعنی چه؟ و در صورت تحریک، آنها چه اقدامی می توانستند انجام دهند که به کام شما نبوده است؟
حال اگر آقایان حدادعادل و احمد توکلی که مورد خطاب نامه مرتضوی قرار گرفته و مذاکره کننده با وی بوده اند، پاسخ درخوری برای این نامه نداشته باشند و به روشنگری افکار عمومی نپردازند، مرتضوی هم بیشتر شیر می شود. به گفته دیگر شیر شدن امروز مرتضوی نتیجه عمل بد و سیاسی کاری شماست.

3-    دراین نامه سعید مرتضوی آورده است” جناب آقای حداد عادل حتی در آخرین تماسی که با هم داشتیم، توقع ترک پست و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر وی این بود که به گونه‌ای اقدام شود که موجب تحریک برخی نمایندگان نشود.”

از لبخند کنایه‌آمیز مرتضوی تا سکوت خواص بابصیرت: اداره مجلس با حکمیت و قول شرف؟

در تجربه استعفای ملک زاده از معاونت وزارت خارجه، تدبیر مجلس با مدیریت منطقی سبب شد تنها با تهدید به استیضاح و طرح موضوع با وزیر امورخارجه، مسئله با لغو حکم ملک زاده منتفی گردد و به اقتدار مجلس منجر شد، اما در موضوع مرتضوی نتیجه معکوس شد یعنی..

تابناک به نقل از سایت بازتاب امروز نوشت: این روزها و همزمان با عملیات های پی در پی برای دستیابی به منصب ریاست مجلس نهم، شاهد تکرار تجربه تاریخی حکمیت با طعم تلخ ساده لوحی و بازی خوردن از رقیب بودیم.

ماجرای انتصاب قاضی مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته که همگان می رفتند کام خود را به جهت فرا رسیدن ایام نوروز شاد کنند،  یکباره شوکی ناگهانی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور وارد کرد.

در ابتدای انتصاب قاضی مرتضوی این اقدام با اعتراض و مخالفت برخی نمایندگان همراه در این پروژه منصب سازی مواجه گشت و آنچنان آتش توپخانه مخالف خوانی آنها شدید بود ، که تصور انصراف از این انتصاب توسط رئیس دولت دور از ذهن نبود.

به هر روی  نشد، آنچه که تصور می شد و ظاهراً طبع هوای لطیف بهاری ماجرای استعفا و استیضاح را به حکمیت و استعفا مبدل ساخت.

این در حالیست که با نگاهی به تجربه ناکام تاریخی در اسلام در موضوع حکمیت و به مصداق کلام شریف بزرگان که مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود و عنایت به کلام گرانقدر پیامبر اکرم که یک مومن باید زیرک باشد، این بار شاهد و ناظر انجام  این اتفاق نامیمون و به دور از منطق و تدبیر بودیم.

این ماجرا گذشت و مرتضوی بر مسندش باقی ماند ، اما این ابهام باقی ماند که توافق حضرات  با پادرمیانی جناب آقای حداد عادل بر سر حکمیت و قول شرافت و … براساس کدام قانون نوشته و نانوشته بوده است.

باید پرسید  در کجا و کدام عبارت و بند قانون اساسی مربوط به جایگاه مجلس و وظایف آنکه به وضوح روشن و مشخص می باشد مصوبات و تصمیمات قانونی براساس حکمیت شکل می گیرد؟ توافقات پشت پرده و قول و قرارهای ساده لوحانه با چه استدلال منطقی و عقل پسند انجام شده است؟

و این که چگونه ساده اندیشی باعث می شودد با کم توجهی  به حدود و اختیارات قانونی نمایندگان، این گونه شان نمایندگان و مجلس که عصاره فضائل ملت است، تضعیف شود.

در ماجرای سعید مرتضوی که تصمیم مجلس بر استیضاح وزیر کار، رفاه و تعاون بود و تمامی مراحل آن براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته بود، چرا استدلال ساده لوحانه” نماینده تر از دیگران بودن” سبب شد برخی پا را از حدود خود فراتر نهند و این گونه ساحت و جایگاه مجلس را تنها براساس یک قول و قرار شخصی و قسم شرافتمندانه! دچار خدشه و آسیب سازند. کدام استعفا؟ کدام کناره گیری؟ این حکمیت چه نتیجه ای به دنبال داشت؟ و آیا توانست به اعتماد نمایندگان پاسخ دهد؟
 

تجربه ناموفق در مدیریت و هدایت همین مسئله استیضاح وزیر در قضیه استعفای مرتضوی، ساده اندیشی و ناتوانی برخی در مدیریت موقعیت و انجام تصمیم دقیق و حساب شده در شرایط خاص را به اثبات نمی رساند؟ البته در فضل و کمال برخی بزرگان حرفی نیست، بلکه صحبت اینجاست که هر کسی را بهر کاری ساخته اند.

به یاد بیاوریم در تجربه استعفای آقای ملک زاده از معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه، تدبیر مجلس با مدیریت منطقی سبب شد تنها با تهدید به استیضاح و طرح موضوع با وزیر امورخارجه، مسئله با لغو حکم ملک زاده منتفی گردد و هر آنچه در موضوع آفای ملک زاده به تبیین روشن از جایگاه مجلس و اقتدار آن منجر شد، در موضوع قاضی مرتضوی نتیجه معکوس یعنی: خدشه به این ساحت را به دنبال داشت.

حالا چند صباحی از این ماجرا گذشته است. نمایندگان با استناد به حکمیت و قول شرافت و انصراف خود، طرح استیضاح را از دستور خارج کردند و موضوع به پشتوانه همین قول و قرار ساده منتفی شد و خبری از استعفا نرسید و حکمیت های ساده لوحانه بر دلها باقی ماند.

اگر کمی واقع بینانه به مسایل نگاه کنیم، باید با تدبیر روشن و منطقی که مصالح نظام و آینده کشور و جایگاه مجلس شورای اسلامی را قوت و استحکام می بخشد در خصوص توانایی شخصیتها قضاوت کنیم.

ساحت خطیر حوزه مدیریت نهادی که در راس امور کشور است و همچنین اداره امور قوه مقننه نیازمند یک راهبرد، تاکنیک و استراتژی فراگیر و جامع نگر می باشد و نمی توان تنها براساس نقطه نظرات شخصی و احساسی و مواضع جناحی و سیاسی به آن دست یافت.