سرنوشت بازداشتی های اعتراضات اخیر سنگ آهن بافق چه خواهد شد؟؟
اولین دور اعتراضات کارگران سنگ آهن بافق ۲۵ خرداد ماه آغاز شد، اعتراض کارگران به خصوصی سازی و واگذاری سهام سنگ آهن بافق به بخشخصوصی منجر به تعطیلی ۳۹ روزه معدن شد.
این دور از اعتراضات با حضور استاندار در روز چهارشنبه ۴ تیرماه در جمع تحصن کنندگان معدن با قرائت مصوبه هیئت دولت مبنی بر لغو موقت واگذاری ۲۸٫۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی به بخش خصوصی و قول مساعد جهت پیگیری به پایان رسید و قرار بر این شد که نتیجه نهایی مذاکرات و پیگیری ها توسط کارگروهی که در این خصوص تشکیل شده بود طی دوماه از زمان پایان اعتصاب، پیگیری و به مردم و کارگران اعلام شود.
اما هنگام فرا رسیدن موعد دوماهه یعنی در تاریخ ۲۸ مردادماه، خبری از عملی شدن وعده ها نبود.
به دنبال گزارش جلسه کارگروه در مسجد جامع بافق، به صورت خیلی عجولانه برای تعدادی از کارگران احضاریه ای صادر و همان شب دو نفر از کارگران معدن دستگیر و بازداشت شدند.
با توجه به محرومیت های بافق با وجود منابع غنی معدنی و نبود امکانات ضروری از جمله جاده ، گاز، بیمارستان مجهز و… و همچنین محقق نشدن وعده ها از سوی مسئولین منجر به فشارهای روحی و روانی به کارگران و مردم و در نهایت شکل گیری دور دوم اعتراضات و تعطیلی ۱۶ روزه معدن در بافق شد.
در تاریخ ۲ شهریور ۵ نفر دیگر از کارگران به همراه رئیس شورای شهر نیز دستگیر شدند. نتیجه این بازداشت های پی در پی تحصن خانواده های بازداشت شده در مقابل ساختمان فرمانداری بود.
در ادامه اعتراضات محمد جواد عسکری، مدیرعامل سنگ آهن مرکزی بافق طی ارسال نامه ای به شورای تامین از شکایت خود صرف نظر کرده و خواستار آزادی بازداشتیها شد.
در نهایت در تاریخ ۹ شهریور ماه صورتجلسه ای مبنی بر لغو واگذاری سهام ۲۸٫۵ درصد به بخش خصوصی و همچنین پیگیری واگذاری ۱۵ درصد سهام به بافق تنظیم و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه زندانی ها با قرار وثیقه و وکالت آزاد و با استقبال پرشور مردم به دیار خود بازگشتند.
در حال حاضر چند ماهی از آزادی بازداشت شدگان اعتراضات کارگری می گذرد اما سرنوشت آنها در هاله ای از ابهام باقی مانده است.
پرونده شکایت بر خلاف قول مسئولین مختومه نشده و ۷ نفر آزاد شده مجدد به جرم اخلال در نظم عمومی و خسارت به اموال دولت و غیره، مجدداً به دادگاه احضار شده اند.
هفته گذشته خانواده های این هفت نفر به فرمانداری مراجعه تا پیگیر وضعیت شکایت شوند اما ظاهرا نه تنها جوابی در این رابطه دستگیرشان نشده است بلکه هنوز شاکی اصلی پرونده نیز مشخص نشده است.
روزهای اول شاکی هیئت مدیره سنگ آهن و فرمانداری بافق عنوان شده بود این درصورتی است که در حال حاضر افراد نامبرده شکایت خود را پس گرفته اند و دولت به عنوان شاکی پرونده معرفی شده است. منظور از دولت دقیقا چه شخص حقیقی یا حقوقی ای هست؟ هرچند با یک گل بهار نمیشود اما اتفاقات اخیر معدن کوشک و امضاءنشدن قرارداد۱۶ نفر از نماینده کارگرانی که درجهت احقاق حقوقشان لب به سخن گشوده اند نیز با اسقرار ریاضی و منطقی این مطلب را در وهله اول به ذهن متبادر می کند که آیا بازماندن پرونده ها بهانه ایست برای سکوت کارگران در مقابل حق خواهی آنها؟ آیا آزادی کارگران تنها وسیله ای بود برای آرام کردن مردم و شکستن اعتراض؟ آیا جرم این ۷ نفر و اشخاص دیگری که شاید بعدها به دادگاه احضار میشوند جز پیگیری حقوق به حق مردم بافق و کارگران بوده است؟
در دولتی که ملقب به تدبیر و امید است ، انتظار دیگری میرفت. دولتی که خود رادولت راستگويان معرفی کرده و در منشور اخلاقی خود دروغ نگفتن و انتقاد پذیری را از اصول خو دانسته، انتظاری غیر از راستی و درستی نمی رود، آن هم در برابر بیش از ۵۰۰۰ کارگر زحمتکش و حداقل ۲۰۰۰۰ شهروند.
چطور و چرا اینگونه برخورد می شود؟ شاید تدبیر در این دولت معنای دیگری دارد که ما نمیدانیم؟!
ای کاش کمی از صندلیهایمان فاصله می‌گرفتیم و با دید کارگری و مردمی تری به قضیه نگاه میکردیم نه از دید حزبی و پست و مقام …؟؟!
محبوبه رنجبر بافقی
امیدوازم همانطور که مردم بافق با تحصن و حماسه ی 16 روزه توانستند کارگران را از زندان آزاد کنند با همان اتحاد نگذارند برای آنها پرونده تشکیل گردد و به موقعیت شغلی آنها آسیب وارد شود.
در ضمن کارگران معدن کوشک هم در نظر داشته باشند با از خودگذشتگی همکارانشان بود که حقوقشان پرداخت شد پس از کارگران اخراج شده حمایت کنند تا قرار داد آنها هم تمدید شود.
اسامی کارگران سرافراز بافق را به یاد داشته باشیم :
محمدحسن تشکری
علی‌محمد تشکری
امیر حسین کارگران
کاظم کارگران
علی صبری
رضا دهستانی
رضا خواجه‌زاده
ایرانی
جلیل کمالی
به قول فرخی یزدی :
آنچه را با کارگر سرمایه داری می کند
با کبوتر پنجه ی باز شکاری می کند
می برد از دسترنجش گنج اگر سرمایه دار
بهر قتلش از چه دیگر پافشاری می کند