اصلاحیه ای که بافق خبر در مصاحبه با مدیر عامل سابق شرکت سنگ آهن مرکزی درج کرد

دکتر علیرضا یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار بافق خبر، پیرامون مطرح شدن “بحران” در شرکت سنگ آهن مركزي گفت: زمان مدیریت بنده قیمت سنگ آهن عيار 60 درصد، بالاي ۱۰۰ دلار بود و حتي قبل از آن قيمت از آن هم بالاتر به فروش رفته است بطوريكه قرارداد پاكستان عددي حدود 135 دلار به ازای هر تن بود ولي الان به خاطر پایین آمدن قیمت جهانی تا 40 دلار و حتي براي سنگ آهن هاي كم عيارتر کمتر و از طرفي پايين آمدن قيمت فولاد و به طبع آن قيمت فروش داخل، درآمد  ناشي از فروش داخل و خارج فقط کفاف هزینه را می دهد. البته اين بحران هر چند سال يك بار اتفاق مي افتاد ولي حداکثر 6 ماه بيشتر پايداري نداشت مثلا در زمان مدیریت مهندس احمدیه  همین شرایط بود و قیمت سنگ 44 دلار هم رسيد وهیچ مشکل خاصی در پرداخت هزینه های تولید بوجود نيامد كه عرض كردم دليلش ناپايداري قيمت پايين بود.
وی افزود : پایین آمدن قیمت سنگ آهن اتفاقی است که افتاده و دقیقا معلوم هم نيست چقدر ادامه خواهد يافت و به نظر بنده حداقل تا بعد از عيد نوروز، تغییر محسوسی نخواهد داشت. حال بررسی کنیم در این وضعیت چه بايد كرد؟
آيا مي توانيم مثل قبل پرداخت هاي كلان به صندوق بازنشستگی  فولاد را داشته باشیم (حدود۲۷۰میلیارد تومان) ؟
آیا بدون نقد کردن مطالبات چند صد میلیاردی شرکت امکان جلوگیری از ورشکستگی شرکت وجود دارد؟
آیا هنوز هزینه های جاری هنگفت بعضی سازمان ها و شرکت ها را می توانیم جبران کنیم؟
آیا قرارداد هایی که هرساله بعضا به حق یا به ناحق50 تا 100 درصد افزایش می یابند امکان تمدید دارند؟
آیا امکان سرمایه گذاری بر روی طرح هایی که امکان ایجاد ارزش افزوده منطقه ای دارند هنوز ممکن است؟
آیا مثل قبل می توانیم به مجموعه هایی مثل تعاونی مسکن و . . . . کمک کنیم؟
آیا توان پرداخت اضافه کاری های زیاد و افزایش تولید تا چند برابر حقوق را داریم؟
و سئوالاتی از این دست همه و همه پاسخ منفی دارند مگر بتوان تدابیر خاصی را برقرار کرد که در این چند دقیقه مصاحبه شما نمی گنجد.
وی اظهار داشت: آن روز که مقاومت می شد تا شرکت دولتی بماند یا حداقل به صندوق بازنشستگی واگذار نشود پیش بینی امروز می شد. در سالی که شرکت حدود 1000 میلیارد سود داشته است اگر خبر صحیح باشد که صندوق 270 میلیارد  از آنرا جذب کرده است خوب این فاجعه است. چرا که همه سود همین مقدار است و امکان هر نوع سرمایه گذاری را غیر ممکن می کند و لذا همین عدد می توانست کارخانه فراوری با ورودی عیار های پایین را راه اندازی کند تا امروز مجبور به فروش مثلا  تنی 20 دلار نباشیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد تاکید کرد: اگر شرکت سنگ آهن بخواهد هزینه های تولید را پرداخت کند با این شرایط اعتباری برای سرمایه گذاری ندارد و باید مطالبات خود از ذوب آهن اصفهان وفولاد اهواز ومبارکه اصفهان وصول کند. به نظر می رسد هر چه در این چند سال از مطالبات ذوب آهن اصفهان که طی 10 تا 15 سال اتفاق افتاده بود کم شده است به همان میزان و شاید هم بیشتر به مطالبات فولاد مبارکه و اهواز افزوده شده است. این بدان معنی است که طی این چند سال ایشان علاوه بر ارزش افزوده سنگ آهن پول ما را سرمایه گذاری کرده اند. خوب حالا در این شرایط جبران نمایند! البته این کار به سود ایشان است زیرا هر نوع  خللی در کار معادن سنگ آهن بوجود آید، اول دودش به چشم فولادی ها می رود. البته نکته دیگری در این بحث وجود دارد و آن ارزش افزوده ی فولاد است که در دنیا 25 تا 35 درصد آن نصیب شرکت های معدنی می شود ولی در ایران فقط 14 درصد آن که جدیدا زمزمه چانه زنی فولادی ها برای کم کردن آن نیز شده است. که اگر امروز در مقابل آن مقاومت نشود فردا نخواهیم توانست حق معدن را از فولادی ها گرفت. الان حداقل ارزش افزوده را فولاد سازی ها و دلالان سنگ آهن و فولاد کسب می نمایند و به معدن عملا چیزی اختصاص نمی یابد. شاهد موضوع نیز وضعیت شهرها و کارکنان شرکت های فولاد سازی نسبت به مردم و وضعیت شهر های بهاباد و بافق و خواف سیرجان و زرند و طبس و شاهرود است. خوب در اینجاست که جنم مدیران ظاهر می شود. از خود گذشتگی می خواهد و عدم وابستگی و عمل به قانون و حتی تغییر قانون اگر قدمان برسد.
وی در مورد یکی از راه کارهای خارج شدن از وضع موجود گفت: به جای اینکه هر قسمت از پروسه فولاد سازی کشور جزیره ای عمل کند و هر کس برای خودش و به سود خودش برنامه ریزی نماید. باید یک مجموعه متشکل ازمعادن وشرکتهایی که در چرخه فولاد نقش دارند تشکیل شود و با یک سود حداقلی برای گذر از این بحران برنامه ریزی نمایند.
مدیرعامل سابق سنگ آهن بیان داشت : مقام معظم رهبری (دامه حفاظاته) از سال گذشته شرایط را پیش بینی و روی اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و به نظر می رسد تنها راه حل همین است.
مجموعه مدیریت شرکت سنگ آهن باید از مدتها قبل این شرایط  را پیش بینی و دست به عصا حرکت می‌کردند و افراط و تفریط اتفاق نمی افتاد. بطور مثال در زیر به چند مورد اشاره می شود:
افزایش هر ساله مبالغ قراردادهایی مثل استخراج معادن چغارت و سه چاهون، بدون توجه و حتی یک بررسی ساده فنی اقتصادی روی گزینه امکان راهبری بخش معدن توسط خود شرکت با خرید آرام تجهیزات و راهبری نیروها با تکیه بر تعداد زیاد نیروی مدیریتی و مهندسی موجود در شرکت و طبیعتا کم کردن هزینه ها و جذب سود هنگفتی که در این چندین سال نصیب شرکت هایی شده است که با یک دستگاه حفاری وارد شرکت شده اند و امروز قطار کامیون ها و بیل های مکانیکی ایشان به صدها متر می رسد. در هر صورت در این شرایط  شرکت های پیمانکار نیز بایستی در مقاومت شرکت حضور داشته باشند و در مناقصه های هر ساله چنان عمل کنیم که علاوه بر ایجاد رقابت سالم قیمت های برنده نیز مقاومتی و چنان باشد که شرکت سنگ آهن مرکزی را سر‌پا‌نگه دارد.
قرارداد تامین اتوبوس، سواری و کامیون به نظر اینجانب از ابتدا اشتباه بود و به نظر می رسد با افزایش مبالغ آن هر ساله به معظلی بزرگ برای شرکت تبدیل شده است. به نظر اگر سالانه عددی حدود 10 میلیارد تومان ماشین آلاتی از این دست خریداری کرده بودیم و نیروهای حمل و نقل، استخراج، بارگیری، تعمیرگاه و . . . را به نیروی اضافی انتظامات، روابط عمومی یا … تبدیل نکرده بودیم امروز در شرایطی به سر می بردیم که علاوه بر راندمان بالای کاری هزینه های فوق الاشاره را نداشتیم.
قرارداد های مشاوره مهندسی شرکت در شرایطی سر به فلک کشیده اند که بالغ بر 400  نفر کارشناس خبره با‌تجربه و آموزش دیده در قسمت های مختلف شرکت کار می کنند و بکلی غیر فعال شده اند. مسئله را مشاور می‌یابد، طرح را مشاور می دهد، نظارت را مشاور می کند و . . .  پس من مهندس چه کره ام. گاهی گزارش مشاور را حتی یک نفر در شرکت مطالعه نمی‌کند. البته جسارت نشود نه به این معنی که نخواهد. در هر صورت به نظر می رسد راهی نداریم جز اینکه مهندسین مان  به صورت تیمی فعال شوند و دست به قلم گردند و این هزینه را نیز به سبد درآمدهای شرکت بازگردانند.
البته در خصوص قراردادهای جدیدی که هر ساله با عناوین تازه به شرکت تحمیل شده اند در فرصتی دیگر بحث خواهیم کرد.
در طرح طبقه بندی قرار بود هر 4500 نفر کارمند و کارگر موجود در شرکت تحت الشعاع قرار بگیرند و علاوه بر چارت موجود چارت خاموشی تعریف شود تا کارکنان شرکتی، قرارداد کار معین و رسمی ها به فراخور زحمتی که می کشند بهره مند شوند. این مهم اتفاق نیافتاد و دلگرمی که می توانست امروز پشوانه مدیریت شرکت باشد توزیع نشد. در هر صورت امروز شرکت اضافه کاری نمی خواهد و افزایش تولید هم ندارد چه باید بکند؟ خوب اگر شرکت را از خودمان بدانیم بایستی ما هم زندگیمان را بر اساس حداقل ها بگذاریم و در شرایط سخت با شرکت هم آوایی کنیم. خوب طبیعتا در یک چنین شرایطی هر که بامش بیش برفش بیشتر یعنی عزیزانی که به هر دلیل حقوقی بیش از میانگین می گیرند بایستی خود را به میانگین نزدیک کنند حتی اگر اضافات آن در دیون ایشان از شرکت قرار می گیرد و کسانی که کمتر از میانگین دریافت می کنند بخش سایرشان کمی افزایش یابد تا با کاهش اضافه کاری و افزایش تولید دچار بحران نشوند.
البته در خصوص خرید ها و ریخت و پاش های همیشگی هم تصمیمات خوبی می توان گرفت که طبیعتا به ذهن هر کسی می رسد که چگونه عمل نماید. آنچه مهم است اینکه در این شرایط بایستی صبر کرد و امیدوار بود که روزهای بهتر در راه است چنانچه در زمان جنگ هم چنان بود و چنین شد.

ادامه دارد …

بافق خبر