حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي اجرا نخواهد شد

به گزارش جهان، معاون اول رئیس جمهور پس از جلسه هیئت دولت در موضعی سوال برانگیز به حمایت از مرتضوی و مخالفت با حکم دیوان عدالت اداری پرداخت.معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد كه حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي اجرا نخواهد شد.

به نوشته خبرگزاری ها، محمدرضا رحيمي در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشي درباره موضع دولت نسبت به راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري براي سعيد مرتضوي گفت: موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقي استدال خود را ارائه كرده است.

وي افزود: تامين اجتماعي يك موسسه عمومي انتفاعي و غيردولتي است و گمان مي‌كنم تصميم ديوان عدالت اداري در آن مورد نافذ نباشد از جهت حقوق بررسي كرده و پاسخ‌هاي مناسب در روزها گذشته دادند.

معاون اول رييس‌جمهور در پاسخ به اين پرسش

كه “آيا امكان اجراي راي ديوان عدالت اداري درباره سعيد مرتضوي وجود دارد؟” گفت: اجرا نمي‌شود و آقاي مرتضوي سر جايش است.

این سخنان تامل برانگیز در حالی است که بنابر اعلام رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده شكايت نمايندگان از تصميم وزير رفاه و تأمين اجتماعي مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب سعيد مرتضوي به سمت رياست سازمان تأمين اجتماعي صبح روز دوشنبه در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت و بر اساس راي قطعي ديوان عدالت اداري، انتصاب سعيد مرتضوي “غيرقانوني” اعلام و ابطال شد.

منتظري: راي ديوان عدالت اداري تا پايان هفته آينده اجرا مي‌شود

ساعتی پس از سخنان رحیمی، محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با ايسنا، درباره سخنان رحیمی گفت: راي براساس قانون صادر شده است و قطعاً براي اجرا نيز روند قانوني خود را طي خواهد كرد و هيچ مقامي نمي‌تواند جلوي اجراي حكم قضايي را بگيرد.

وي تاكيد كرد: اين راي لازم‌الاجرا شده است و تا پايان هفته آينده نيز اجرا خواهد شد. رييس ديوان عدالت اداري افزود: هفته آينده و پس اينكه راي در روزنامه رسمي منتشر شد روند اجراي راي نيز اعمال خواهد شد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اگر چنان چه اين راي از سوي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي

اجرا نشود چه تبعاتي قانوني به همراه خواهد داشت، گفت: روند اجرا مشخص است اما اين نكته موضوعي است كه در زمانش درباره‌ي آن صحبت خواهيم كرد.

هشدار نمایندگان مجلس

در همین راستا، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این استدلال که هیئت عمومی دیوان عدالت حق ورود نداشت، استدلال نابجایی از نظر حقوقی است چرا‌که هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند تعیین کند که هیئت عمومی صلاحیت دارد یا ندارد، الا خود هیئت عمومی.

توکلی افزود: اگر مرتضوی از تاریخ ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان سر کار رود و وزیر وی را عزل نکند، خود وزیر طبق قانون دیوان عدالت اداری در معرض عزل قرار می‌گیرد چرا‌که هر مسئولی که حکم دیوان عدالت را اجرا نکند، طبق قانون حذف می‌شود.

یک نکته مهم

با توجه به این واقعیت ها، هنوز علت اصرار مقامات دولتی بر این تصمیم غیرقانونی و مخالفت علنی با رای دیوان عدالت اداری از زیر مجموعه های قوه قضائیه روشن نیست.

به نظر می رسد این گونه اقدامات نسنجیده خلاف رویکرد وحدت قوا که حتی سبب اختلاف و کدورت میان مسئولات خواهد شد؛ موضوعی که خلاف تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و خواسته های مردم است.