رئیس اوقاف بافق: مستاجرین جزئی از بدنه اوقاف هستند

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه بافق  به «بافق فردا» گفت: مستاجرین جزئی از بدنه اوقاف هستند و بدون آنها درآمدی وجود ندارد و ما بدنبال تخلیه مغازه ها نیستیم و این دیدی که در زمینه برخی مسایل ایجاد شده درست نیست. وی افزود: البته تا کنون 17 نفر از مغازه داران  اطراف امامزاده  بافق به اوقاف مراجعه کردند و پس از بررسی مسایل حل و قرارداد اجاره منعقد شده است.

 حجت الاسلام محمدعلی فلاح در توصیه ای از مغازه داران خواست در قراردادها به صرف و صلاح آستان توجه کنند و سپس افزود: از مغازه داران  درخواست دارم برای رفع مشکلات و توجیه مسایل به اداره اوقاف مراجعه کنند، اما تا کنون اینگونه نبوده و بجز یکسری، عمدتا به دیگر مکان ها و ادارات مراجعه و تبعات ایجاد می کنند.

 وی ادامه داد: این نکته را نیز برای اطلاع مردم بافق اضافه می کنم، که هزینه های اجاره بطور مستقیم صرف کارهای عمرانی می شود و الان طرح توسعه امامزاده بافق بدلیل نبود بودجه تعطیل شده است و  با دریافت 60 میلیون تومان وام از اداره کل توانستیم بتون ریزی را به پایان ببریم.

وی خاطرنشان کرد: منابع درآمد امامزاده از فروش قبور بدلیل برخی مشکلات خیلی پررنگ نیست و 2 سرمایه گزاری انجام شده در گذشته در کارخانه ظهیرپتاس و کاشی زمرد نیز به نتیجه  نرسید و موفق آمیز نبوده و بخش عمده ای از درآمد ضریح نیز صرف هزینه های حقوق پرسنل و جاری آستان می شود.

رئیس اوقاف و امورخیریه بافق تصریح کرد: مردم بافق سالیان سال است که از عدم پیشرفت آستان امامزاده عبدالله(ع) گله مند هستند و  با توجه به اینکه درآمد امامزاده از موقوفات و مستغلات است و موقوفات نیز فعلا با مشکلات زیادی همراه است و در بحث مغازه ها هم سالهای زیادی است اجاره ها بروزرسانی نشده و مثلا مغازه داریست که 7 سال است اجاره نداده و مسلم وقتی الان کارشناسی شود، در بوق و کرنا می کند که اجاره چندصد برابر شده و مردم هم اطلاع کافی ندارند. فلاح ادامه داد: در قانون اوقاف هیچ چیزی مبنی بر ترک مزایده و افزایش درصدی اجاره بها وجود ندارد و فقط در مواردی خاص ترک مزایده  در اختیار نماینده ولی فقیه است.

وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن کارشناسی دقیق عرصه و عیان مغازه های امامزاده، افزود: یکی از مباحث موضوع عرصه و عیان مغازه ها است که قبلا تعیین قیمت اجاره بها فقط با توجه به متراژ عرصه تعیین می شد، ولی اخیرا با کارشناسی صورت گرفته بخش اعیان به متراژ مغازه ها اضافه شده است.

رئیس اداره اوقاف بافق در خصوص افزایش اجاره بهای مغازه های آستان امامزاده عبدا… بافق و برخی مشکلات مطرح شده، بیان کرد: تعداد 58 مغازه آستان، به سه طیف تقسیم بندی می شوند که طیف اول؛ 8 مغازه را شامل می شود  که مدعی اند در سال های 72 تا 74 مبالغی را در حدود 150 تا 200 هزارتومان پرداخت کردند که بعدا در  سند اجاره به عنوان سرقفلی آورده اند.

حجت الاسلام محمدعلی فلاح، با اشاره به این نکته که دریافت سرقفلی به محدودیت و کاهش اختیارات برای اوقاف منجر می شود و لذا انجام این مهم باید با اجازه نماینده ولی فقیه باشد، تصریح کرد: بر اساس قانون اوقاف در صورتی که خواسته باشند سرقفلی ملکی واگذار شود باید با موافقت نماینده ولی فقیه و یا مدیرکل اوقاف، که از سوی نماینده ولی فقیه به وی تفویض اختیار شده این کار صورت داده شود.

وی با اشاره به مشخص نبودن وضعیت این مغازه ها و مشکلاتی که در این زمینه وجود داد، بیان داشت: هیچ مبنایی برای چگونگی تعیین و دریافت این مبلغ در پرونده ها مشخص نیست و برگه کارشناسی نیز ضمیمه نشده و بطور کلی بدلیل اشکلات این پرونده ها که در حال بررسی هست، فعلا وارد مقوله آنها نمی شویم، البته اگر مراجعه داشته باشند فعلا کارهای کارشناسی شان صورت می گیرد. وی افزود: در برخی پرونده ها نیز با اداره کل تماس داشتیم  که اظهار بی اطلاعی کردند و بیان شده که ما مجوز سرقفلی به مستاجرین ندادیم.

وی درخصوص کارشناسی مغازه ها، عنوان داشت: اعتمادی فرد رئیس اداره ثبت اسنادبافق و از کارشناسان خبره و خوب شهرستان، از تمام جهات و بطور ریز برخی موارد که شاید در شهرستان های بزرگ نیز دقت نمی شود را شامل؛ مکان مغازه، محل رفت و آمد مردم، آیا در هنگام برگزاری مراسم های دینی این مغازه ها تحت تاثیر قرار می گیرد یا نه در نظر گرفته است، بطورمثال؛ مغازه های طرفین درب حسینیه عصرها بدلیل برگزاری مراسم های ترحیم ریزش مشتری دارند و با توجه به محاسبه ها دقت شد تا مغازه داران دچار مشکل نشوند.

حجت الاسلام محمدعلی فلاح ادامه داد: طیف دوم مغازه هایی که مربوط به قبل از 76 است که مدت زمان طولانی  نزدیک یا بیش از 24تا 30 سال در اختیار مستاجرین قرار دارد و  این دسته ادعای دریافت حق کسب و پیشه دارند و البته در استفتایی که از مقام معظم رهبری شده ایشان فرموده اند؛ در شرع دریافت چنین حقی روا نیست و شرعی نمی دانیم و فقط در مواردی که قانون جمهوری اسلامی اجازه داده شده مجاز دانسته اند و با مراجعه ای که به قانون مصوب سال 56 در این زمینه داشتیم و بررسی که انجام شد بطور صریح شهر بافق و چند شهر دیگر استان یزد از جمله شهرهایی است که شامل دریافت این حق نمی شود.

وی اضافه کرد: طبق این قانون حق کسب و بیشه در مغازه های امامزاده عبدالله(ع) بافق وجود ندارد ولو مدت زمان زیادی در آن باشد.

وی به طیف سوم مغازه ها که بعد از 76 و بر اساس مزایده و غیره واگذار شده اشاره داشت و عنوان کرد: طبق قانون باید برای واگذاری توسط کارشناس قیمت اجاره مغازه ها تعیین شده و سپس مزایده برگزار شود و با برنده مزایده قرارداد منعقد شود.

وی بیان کرد: برنده مزایده در صورت رعایت شرایط پیش بینی شده در قرارداد اجاره از جمله؛ خوش حسابی مستاجر و پرداخت به موقع اجاره بها،  عدم تغییر شغل، و اینکه تغییرات اساسی در ساختمان موقوفه ایجاد نکرده باشد با این شروط رئیس اوقاف اجازه دارد یک سال قرارداد را تمدید کند ولیکن پس از 4 سال دوباره بایستی مزایده برگزار شود.

فلاح یادآورشد: بر اساس قانون واگذاری املاک استیجاری باید از طریق برگزاری مزایده صورت گیرد و فقط نماینده ولی فقیه در شرایط خاص می تواند در این خصوص اظهارنظر نماید.