یادداشت های سردستی (۱۴)

سیدعلی علوی تازه شهردار بافق شده بود و بی پولی به شهرداری فشار می آورد و امان شهردار را بریده بود و دنبال مفری می گشت. حسین اخیری فرماندار بافق بود و ماههای آخر فرمانداریش را می گذراند و علاقه داشت که شهر بی تنش بماند. حسن نیک کار اصفهانی هم مدیر مقتدر شرکت سنگ آهن بود و دولت سازندگی، دستش را برای انجام هر کاری، باز گذاشته بود. تولید سنگ آهن حسابی افزایش یافته بود و پول فراوان می رسید و ریخت و پاش هم کم نبود.

بگو مگوها بین شهرداری و شرکت سنگ آهن برای پرداخت عوارض شرکت به بافق، داشت داغ می شد و بعدها رسید به جایی که حساب های بانکی شرکت را بستند و دلخوری های بسیاری ایجاد شد.

ما هم جماعتی دانشجوی جوان بودیم که از دیدن عقب ماندگی های شهر بافق، عذاب می کشیدیم و بی هوا پریدیم وسط میدان دعوا. و اینطوری شد که برای اولین بار با بحث پرداخت عوارض شرکت سنگ آهن آشنا شدم. در تابستان ۱۳۷۲٫

حالا بعد از بیست پنج سال باز در خبرها خواندم که نماینده مردم در مجلس، به معادن بافق هشدار داده که عوارض، یک موضوع قانونی است و اگر پرداخت نکنند، کلاه ها باز توی هم خواهد رفت.

این عوارض، هم داستانش طولانی شده و هم هر مدیری آمده، به سلیقه خود برای پرداختش، راهی را برگزیده است. اصل ماجرا این بود که معادن به دلیل ماهیت کاری خود عارضه هایی برای شهر و مردمش ایجاد می کنند مثلاً بیماری هایی خاصی یا ترافیک جاده ای یا … و برای رفع معضلات، درصدی از درآمد معادن به شهر داده می شد تا رفع عارضه کند. اگرچه قصد اصلی، رفع محرومیت و ایجاد توسعه در بافق بود.

در این میان دولت ها هر وقت پول نفت فراوان بوده، سخت گیری برای پرداختش نکرده اند و هر وقت مثل الان، کفگیرشان به ته دیگ خورده، پایشان را در یک کفش کرده اند و به انواع حیل متوسل شده اند تا عوارض را نپردازند. از آن طرف مسئولان شهر هم آن جسارت و توانایی یا شاید امکان قانونی برای مسدود کردن و برداشت از حسابهای معادن را نداشته اند. اگرچه من معتقدم بیشتر، بحث مصلحت ها و عدم تنش آفرینی بوده و حاکمیت علاقه ای به ایجاد چنین رفتارهایی نداشته و خواسته همه چیز را در مدار لبخند و سیاست تعویق تصمیم گیری، یا از این ستون به ستون دیگر فرج است، حل و فصل کند.

مسئولان شهر بافق در زمان رفاه و پرداخت عوارض، سکوت مطلق برمی گزینند و چون وظیفه (روزی و مقرری) می رسد و همه چیز روبراه است، هیچ شکایتی نمی کنند . دیگر می دانم که هر وقت مسئولان ناله ای در مورد عوارض سر می دهند، آب باریکه، کم یا قطع شده است.

و اما چند مطلب را در این خصوص عرض کنم و بگذرم.

نکته اول، عدم شفافیت های مالی در این زمینه است. البته تا جایی که من اطلاع دارم فقط شرکت سنگ آهن چغارت عوارض پرداخت کرده که آنهم در زمان مدیران مختلف، سلائقی را اعمال کرده اند. برخی قانونی تر بوده اند و راحت عوارض را مطابق نص قانون داده اند و بعضی ها شایدها و بایدهایی را مطرح کرده اند. مثلاً در دوره ای بین شورای شهر و مدیر شرکت سنگ آهن، شکرآب بود، و عوارض قطع شد.

شایسته است هم شرکت چغارت سیاهه ای از مبالغی که پرداخت کرده برای اطلاع عموم منتشر کند و هم مسئولان بافقی، موارد هزینه کرد این مبالغ را نشر دهند تا ابهام ها در این زمینه برطرف شود. زیرا گفته های دوطرف در این بحث بدلیل برداشت های متفاوت از موضوع عوارض، تناقص هایی دارد. و به همین علت در این گفته، که ۵۰ میلیارد تومان بدهی شرکت به بافق است باید تامل کرد.

نکته دیگر اینکه حدود ۳۰ سال است مبالغی کم یا زیاد از معادن به بافق پرداخت شده است. اما جای این سوال هست که چرا هنوز بافق نتوانسته روی پای خود بایستد و درآمد پایداری برای خودش داشته باشد. آیا در این مدت از پول عوارض، سرمایه گذاری در بافق صورت گرفته است؟ یا مبالغ پرداختی از شرکت چغارت صرف هزینه های جاری شده است؟ اگر این روند ادامه یابد، چه تضمینی برای توسعه آینده شهر هست؟

نکته بعدی، عمل به مر قانون است. اجرای قانون اگرچه تلخ اما برای زندگی اجتماعی ضروری است. لازم است مراجع ذیصلاح به این امر ورود و یکبار برای همیشه این مسئله را شفاف کنند و راه وصول عوارض را نیز مشخص کنند. همانطور که مقدار و نحوه پرداخت مالیات و بیمه و … را واضح و روشن بیان کرده اند.

محمدعلی پورفلاح بافقی