جمعه ۱۱ام فروردین ۱۳۹۶ ۱۲:۵۸:۰۶ قبل از ظهر

جزئیات نامه ۸ بندی کارگران به روحانی/ شرکت‌های”آدم فروش”را متوقف کنید

کد خبر: 22025
تعداد بازدیدکننده: 62
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

نمایندگان کارگران در نامه ای ۸ بندی به دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران ، خواسته های جامعه کارگری کشور را مطرح کردند. حل اختلاف ۱۵ درصدی دستمزد، حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی، برقراری امنیت شغلی و همسان سازی پرداخت مالیات کارگران و کارمندان از مهم ترین بندهای درخواست کارگران از رئیس دولت تدبیر و امید است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین محورها و برنامه های اعلام شده از سوی حسن روحانی به عنوان منتخب جدید ریاست جمهوری مردم ایران حل مسائل مربوط به بازار کار کشور و رسیدگی عادلانه به امور کارگران است.

وی با اعلام اینکه عدالت زمانی اجرا می شود که کارگران بتوانند با عدالت به حقوق خود برسند، توانست بخش قابل توجهی از آراء کارگران کشور را به سوی خود جلب کند. روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود مسائل گوناگون دیگری را درباره بازار کار کشور و وضعیت نامناسب بیکاری جوانان مطرح کرده است.

نمایندگان کارگران عضو شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای به رئیس جمهور منتخب مردم ایران، مطالبات جامعه کارگری را در ۸ بخش مطرح و از روحانی خواستند درباره موارد مطرح شده تصمیمات موثری را اتخاذ کند.

در متن نامه کارگران به رئیس جمهور منتخب آمده است:

“جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس جمهوری محترم و منتخب مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

با سلام و خداقوت

احتراما؛ ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق جنابعالی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مردم و به ملت عزیز ایران که با حضور خود در پای صندوق های رای در روز جمعه ۹۲٫۰۳٫۲۴ حماسه سیاسی را رقم زدند، کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بر خود وظیفه می داند به عنوان یک تشکل قانونی موضوع اصل ۱۰۴ قانون اساسی پیگیر مطالبات به حق قشر عظیم کارگران که در خلق حماسه سیاسی نقش اصلی و محوری داشتند، باشد.

به همین منظور اهم مطالبات را به شرح ذیل اعلام داشته و امیدواریم در تحقق آنها اقدام جدی به عمل آورید و حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری که کارگران را ستون فقرات جامعه می دانند تحقق یابد.

۱- تفاوت ۱۵ درصدی تورم و دستمزد کارگران در سال ۹۲ که وعده داده بودید را عملی کنید.

توضیح: حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران کشور کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار به تصویب رسید و شورای اسلامی کار استان تهران به عنوان اعتراض اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری نمود.

۲- پیاده کردن ظرفیت های قانون کار که معطل مانده و در صورت نیاز به ایجاد تغییرات و اصلاح در قانون کار باید سمت و سوی آن در جهت حمایت از نیروی کار باشد.

۳- استقلال تشکل های کارگری و عدم دخالت دولت و کارفرمایان در تشکیل و ادامه فعالیت تشکل های کارگری

۴- محو پدیده شوم شرکت های پیمانکاری یا آدم فروش

۵- برقراری امنیت شغلی و اقتصادی جهت کارگران قراردادی دائم و موقت

۶- استقلال سازمان تامین اجتماعی و اداره آن توسط شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان و نقش نظارتی دولت

۷- همسان سازی پرداخت مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت چرا که کارکنان دولت پس از اعمال معافیت، به صورت ثابت ۱۰ درصد مالیات پرداخت می کنند و پرداخت مالیات توسط کارگران پس از اعمال معافیت به صورت پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد است

۸- پرداخت عیدی کارگران دستگاه های دولتی به مانند کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار

توضیح: عیدی کارگران مشمول قانون کار بر اساس ماد واحده سال ۱۳۷۰ به میزان دو ماه حقوق است در حالی که متاسفانه کارگران دستگاه های دولتی با استناد به ماده واحده سال ۱۳۷۴ با وجود اینکه مشمول قانون کار هستند به مانند کارکنان دولت عیدی دریافت می کنند که رقم آن به مراتب کمتر از عیدی کارگران کارگاه های مشمول قانون کار است ضمن آنکه کارگران دستگاه های دولتی از سایر مزایای دستگاه های اجرایی نیز محروم هستند.”