مردم بافق از مدیرعامل بومی شرکت سنگ آهن مرکزی، انتظار شفاف سازی دارند
خصوصی سازی بمعنی تغییر مالکیت بنگاه ها و دارایی های بخش دولتی به خصوصی است. این پروسه در اقتصاد، یک اصلاح ساختاری است که با هدف دستیابی به کارایی بالاتر در سطح خرد و رشد اقتصادی بیشتر در سطح کلان، اصولا در کشورهای جهان سوم که دولت، بسیار برزگ است، انجام می شود. اقتصاددانان، اکثراً بر این باورند که اقتصاد دولتی اقتصادی بیمار است. دولت باید وظیفه حاکمیتی خود را یعنی توجه به بهداشت، امنیت، تامین اجتماعی و آموزش تقویت کند و بنگاه ها را به بخش خصوصی واگذارد. (در صورتیکه در سالهای گذشته این مسئله در ایران برعکس بوده است)
در ادبیات اقتصادی کشور ما، چند وقتی است که واژه ای رخ نموده به نام “خصولتی سازی”. یعنی واگذاری سهام شرکتها و بنگاه های دولتی به شرکتهای شبه دولتی و نهادهای عمومی با هدف خصوصی سازی. نحوه واگذاری مهم نیست، بلکه مهم این است که خریداران، بخش خصوصی واقعی نیستند.
دکتر طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید، گفته که بسیاری از بنگاه های اقتصادی در دولت قبلی خصولتی شده و به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است. وی گفته که از سال ۸۴ که اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، دولت نهم و دهم بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۵۰ درصد کل بنگاه های تحت مدیریت دولت را با روش های گوناگون واگذار کرده که چیزی در حدود تنها هفده درصد آن خصوصی سازی واقعی بوده است. ۸۳ درصد آن بصورت واگذاری خصولتی است که از این میزان ۲۷ درصد بابت رد دیون دولتی و در فضایی غیررقابتی واگذار شده است. یعنی بجای بالابردن کارایی و نرخ بهره وری ، در این پروسه، تنها تغییر مدیریت مد نظر بوده است. (سخنان دکتر طیب نیا در معارفه رئیس جدید سازمان خصوصی سازی)
چندروزی است بحث خصوصی کردن شرکت سنگ اهن و معادن چغارت و سه چاهون، بر سر زبانهاست. هر کسی از ظن و اطلاعات خود بدان می پردازد و بدیهی است خواسته و یا ناخواسته، بدان دامن میزند.
از طرفی از انجا که مجموعه معادن سنگ آهن چغارت و سه چاهون، در زمره سرمایه های برگشت ناپذیرند، واگذاری این معادن و پروانه بهره برداری از انها، موضوعی مبهم و غیرقابل اجراست، اما واگذاری امتیاز بهره برداری از آنها می تواند منطقی تر و اجرایی تر باشد.
درپی شایعات اخیر، برخی نظرات حول و حوش تهدید مسئولین به تکرار حوادثی نظیر اردیبهشت ۹۰ یا ادغام معادن و شرکت سنگ آهن در ذوب آهن اصفهان، یا حضور اصفهانی ها در هیئت مدیره و …. می گذرد. البته طبق معمول، یکنفر که دیگر نیست، یعنی فرماندار سابق، مسئول اهمالکاری مسئولان فعلی است. تنها یک نکته این وسط مغفول مانده و صحبتی از آن در میان نیست. مدیر عامل بومی شرکت.
به نظر بنده، حاج جواد عسکری، به عنوان مدیرعامل بومی شرکت که بیش از دوسال است سکاندار هدایت این شرکت صنعتی ـ معدنی است می تواند با روشنگری و پاسخ به سوالات زیر ، زمینه ارامش را فراهم کرده، از بروز شایعات بیشتر جلوگیری کند:
۱ _ تکلیف ۲۸ درصد باقیمانده شرکت چه شده است؟
۲ـ تکلیف کارکنان شرکت چه خواهد شد؟
۳ـ آیا معادن چغارت و سه چاهون نیز واگذار می شود؟
۴ ـ بحث مربوط به ادغام شرکت سنگ آهن و معادنش، با ذوب آهن اصفهان صحت دارد یا خیر؟
۵ ـ آیا قطع پرداخت دو درصد عوارض شرکت به شهر، در دیماه سال گذشته، صحت دارد؟
۶ ـ اعضای هیئت مدیره شرکت، چه کسانی بوده و از کجا آمده اند؟
سید امین رضوی
چرا هر کس یاد نگرفته تا باندازه قد و قواره خودش حرف یزند ؟ موضوع سنگ آهن برای کسانی که اهل مطالعه و دنبال کردن مسائل اینچنینی هستند کاملا واضح است . در دولت آقای دکتر احمدی نژاد موضوع مصوب شده و بابت رد دیون دولت به صندوق فولاد 71/5 درصد به این صندوق واگذار شده که از این میزان حدود 3/5 درصد بابت سهام ترجیحی به کارکنان اعم از رسمی ، قراردادی ، ماده 16 و پیمانکار و البته بازنشستگان صندوق تعلق میکیرد که تا آنجا که بنده اطلاعات دارم حتی از این میزان با توجه به مبلغ آن تنها 1/3 قابل خریداری است که اگر هزینه بیشتری بتوانند بپردازند تا سقف تعیین شده قابل خریداری است و از طرفی بخشی نیز توسط دستگاههای اجرائی مثل شهرداری نیز قابل خریداری است مشروط به آنکه پول آنرا داشته باشند بپردازند در هر صورت و در حال حاضر بهترین شرایط برای این واگذاری فراهم شده هم برای شهر و هم برای مردم و موضوع هیچ ربطی به ذوب آهن اصفهان ندارد و بهتر است در این شهر مردم را دلگرم و امیدوار کنید تا آنکه به موضوع ناآگاهانه دامن زده و دلسردی ایجاد کنید .من بعنوان یک فرد غیر بومی جدیت و دفاع جناب عسکری از حقوق مردم و کارمندان و نیز پیگیری مستمر طرح های توسعه ای را ستایش میکنم