در مورد خصوصی سازی بیشتر بدانیم(3)

تاريخچه تصويب وابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون اين سياستها

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي كشور امري اجتناب ناپذير مي نمود به گونه اي كه در صدر اصل (44) قانون اساسي نيز بسياري از فعاليت هاي مهم و پايه اي شامل بانكداري، تامين نيرو ، صنايع مادر و پايه و … ، دولتي و تحت مالكيت دولت منظور شده بود و مالكيت فعاليت هاي مذكور خصوصاً در شرايط حساس دوران جنگ تحميلي در اختيار كامل دولت قرار گرفت .

 مرور اوليه اي بر اصل (44) قانون اساسي مويد اين است كه اين گونه فعاليت هاي انحصاراً در اختيار دولت تعريف شده اند:

براساس اصل (44) قانون اساسي ، ” نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار است بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو ، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون و پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني و راه و راه آهن و مانند اينهاست . بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود . بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است”.

در عين حال در ذيل اصل (44) تصريح شده است ” مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است . تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.”

روند مورد نظر تا اواخر دهه 60 كماكان ادامه يافت . تا اينكه پس از خاتمه جنگ ، دولت اقدام به تدوين و تصويب برنامه هاي بازسازي اقتصادي ، اجتماعي در قالب برنامه هاي اول و دوم توسعه جهت بهبود عملكرد شركت هاي دولتي و حضور فعالتر بخش خصوصي در اقتصاد ملي نمود و در ادامه اين مسير طي قانون برنامه سوم توسعه نيز برنامه خصوصي سازي شركت هاي دولتي را تحت عنوان ساماندهي شركت هاي دولتي و واگذاري سهام آنها دنبال نمود و طي برنامه چهارم توسعه نيز اصول واگذاري را بر اساس همان فرآيند،پيگيري نمود البته طي اين مدت كماكان بنگاه هاي عظيم اقتصادي تحت تملك دولت اداره مي شدند . بدنه اقتصادي دولت در نتيجه اين امر بساير فربه شد به گونه اي كه دولت هزينه مالي و مديريتي هنگفتي را براي اداره اين بنگاه ها صرف مي نمود و مستقيماً به امور تصدي گري روي آورده و خود تبديل به انحصار گري بزرگ و البته ناكارآمدي در صحنه اقتصادي كشور شد .

گرچه در طي سال هاي 1368 الي 1384 و در برنامه هاي پنجساله اول لغايت سوم توسعه همواره مواد مهمي براي تسهيل و يا فراهم نمودن زمينه واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي كوچك و متناسب سازي انازه دولت ، حضور بخش هاي غير دولتي در اقتصاد و انكان سرمايه گذاري اين بخش ها در حوزه هاي مختلف اقتصادي مورد تسريح و تصويب قرار مي گرفت ليكن به واسطه اين بخش غير دولتي در حوزه هاي عمده اي از اقتصاد منع شده بود، هيچ گونه تاثير قابل توجهي در كاهش ميزان و ضريب نفوذ و يا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمي آمد ، لذا ارائه تفسير جديدي از اصل (44) قانون اساسي و به منظور تحقق موارد ذيل اصل (44) ، بنا به دستور مقام معظم رهبري در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و بالاخره سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به عنوان يك بار تعريف از اصل اصل مذكور در دو مرحله 0خرداد و تير ماه سال 1384 و 1385 9 از سوي ان مجمع با استراتژي امكان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غير دولتي در نظام اقتاصدي كشور خصوصاً در بخش هاي مهم اقتصادي مندرج در صدر اصل مذكور پيشنهاد و در قالب (5) بند توسط مقام معظم رهبري و براي تحقق اهدافي به شرح زير ابلاغ شد:

شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ملي ، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي ، ارتقاء كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فن آوري افزايش رقابت پذيري و سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتاصد ملي و افزايش سطح عمومي اشتغال و كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي .