تبديل وضعيت نيروهاي خدماتي كي و چگونه؟
با وجود نامه نگاری‌ها و چانه زنی‌های فراوان شرکتهای خدماتی و دولت در سال گذشته و تعیین شرط و شروط برای ماندن خدماتی‌ها در بازار کار، رئیس‌جمهور کشورمتن اعلام کرد”همه نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی که از طریق شركتهاي خدماتی جذب شده‌اند، مشمول مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی هستند و اين يعني در شهرستان بافق بالغ 2500 نفر از نيروهاي پيماني مشمول مصوبه تبديل وضعيت ميشوند.
۱۴ روز پس از آخرین نامه نگاری دولت و کارفرمایان خدماتی در زمینه وضعیت فعالیت شرکت های خدماتی در دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت، آقای احمدی نژاد اخیرا اعلام کرده که همه کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که از طریق شرکت های خدماتی وارد شده اند، مشمول مصوبه تیدیل وضعیت قرارداد هستند.
سخنان جدید رئیس جمهور در حالی مطرح شده است که ۸ فروردین ماه امسال، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه نگاری کارفرمایان خدماتی اعلام کرد که در صورت محرز شدن ۴ ویژگی، قرارداد همکاری نیروها با دستگاه ها، خدماتی و به عبارتی غیرمستقیم خواهد شد.
اين چهار وي‍‍ژگي كه از سوي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام شده عبارتست از :
1- کمیت پذیری و قابل تعیین بودن قیمت و حجم کار
2- عدم ارتباط شغل با وظایف اصلی دستگاه
3- عدم نیاز در بکارگیری نیروی دائم
4- عدم نیاز به استفاده از امکانات و تجهیزات
اما به یکباره رئیس جمهور اعلام کرد که همه قراردادهای نیروهای شرکتی فعال در دستگاه ها از طریق شرکت های خدماتی مشمول مصوبه دولت در زمینه لزوم تبدیل قرارداد از غیرمستقیم به مستقیم هستند و باید هرچه سریعتر این کار صورت پذیرد و در صورت عدم انجام، در مورد کارگران تخلف صورت گرفته است.
اين در حاليست كه برخي بر اين باورند كه مصوبه اخير هيئت دولت مغاير با قوانين است و در پایان سال گذشته و پس از اعلام لزوم برخی اصلاحات در مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی مجلس، دولت اعلام کرد که با انجام برخی اصلاحات، مصوبه در مسیر ارسال به هیئت تطبیق مصوبات با قوانین است.
طبق گفته مقامات کارفرمایی در بخش خدمات در حال حاضر ۳ میلیون نفر نیرو در بخش خدمات اشتغال دارد که در صورت تحق وعده رئیس جمهور، قراردادهای کاری تمام این افراد با دستگاه های دولتی مستقیم خواهد شد که خود مسئله حجیم شدن دولت را به وجود خواهد آورد.
در صورتی که دولت بخواهد این تغییرات قرارداد افراد را در قالب تعاونی ها دنبال کند نیز بازهم آن معنای دقیق مستقیم شدن قرارداد همکاری فرد با دستگاه دولتی رعایت نخواهد شد و این بار تعاونی ها جایگزین بخش خصوصی در بخش خدمات و پیمانکاری خواهند شد.
دوست عزیز وقتی قرارداد مستقیم بسته میشه نیرو هنوز تحت نظر تامین اجتماعی میمونه و فقط اون مبلغی را که شرکتهای دولتی با واسطه به دست کارگر می دهند بدون واسطه دست خود کارگر میرسه اگه فرصت کردید قراردادها رو بخونید اونوقت متوجه می شوید که اینطور که شما می فرمائید دولت بزرگ میشود نیست