دوشنبه ۸ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۲:۲۴:۰۱ بعد از ظهر

در مورد خصوصی سازی بیشتر بدانیم(۳)

کد خبر: 2078
تعداد بازدیدکننده: 136
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰


 

تاریخچه تصویب وابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون این سیاستها

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن شروع جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور امری اجتناب ناپذیر می نمود به گونه ای که در صدر اصل (۴۴) قانون اساسی نیز بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو ، صنایع مادر و پایه و … ، دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود و مالکیت فعالیت های مذکور خصوصاً در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی در اختیار کامل دولت قرار گرفت .

 مرور اولیه ای بر اصل (۴۴) قانون اساسی موید این است که این گونه فعالیت های انحصاراً در اختیار دولت تعریف شده اند:

براساس اصل (۴۴) قانون اساسی ، ” نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون و پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی و راه و راه آهن و مانند اینهاست . بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است”.

در عین حال در ذیل اصل (۴۴) تصریح شده است ” مالکیت در این سه بخش تا جایی که اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است . تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.”

روند مورد نظر تا اواخر دهه ۶۰ کماکان ادامه یافت . تا اینکه پس از خاتمه جنگ ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه های بازسازی اقتصادی ، اجتماعی در قالب برنامه های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملکرد شرکت های دولتی و حضور فعالتر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و در ادامه این مسیر طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها دنبال نمود و طی برنامه چهارم توسعه نیز اصول واگذاری را بر اساس همان فرآیند،پیگیری نمود البته طی این مدت کماکان بنگاه های عظیم اقتصادی تحت تملک دولت اداره می شدند . بدنه اقتصادی دولت در نتیجه این امر بسایر فربه شد به گونه ای که دولت هزینه مالی و مدیریتی هنگفتی را برای اداره این بنگاه ها صرف می نمود و مستقیماً به امور تصدی گری روی آورده و خود تبدیل به انحصار گری بزرگ و البته ناکارآمدی در صحنه اقتصادی کشور شد .

گرچه در طی سال های ۱۳۶۸ الی ۱۳۸۴ و در برنامه های پنجساله اول لغایت سوم توسعه همواره مواد مهمی برای تسهیل و یا فراهم نمودن زمینه واگذاری سهام بنگاه های دولتی کوچک و متناسب سازی انازه دولت ، حضور بخش های غیر دولتی در اقتصاد و انکان سرمایه گذاری این بخش ها در حوزه های مختلف اقتصادی مورد تسریح و تصویب قرار می گرفت لیکن به واسطه این بخش غیر دولتی در حوزه های عمده ای از اقتصاد منع شده بود، هیچ گونه تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان و ضریب نفوذ و یا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمی آمد ، لذا ارائه تفسیر جدیدی از اصل (۴۴) قانون اساسی و به منظور تحقق موارد ذیل اصل (۴۴) ، بنا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بالاخره سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به عنوان یک بار تعریف از اصل اصل مذکور در دو مرحله ۰خرداد و تیر ماه سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ۹ از سوی ان مجمع با استراتژی امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیر دولتی در نظام اقتاصدی کشور خصوصاً در بخش های مهم اقتصادی مندرج در صدر اصل مذکور پیشنهاد و در قالب (۵) بند توسط مقام معظم رهبری و برای تحقق اهدافی به شرح زیر ابلاغ شد:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری افزایش رقابت پذیری و سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتاصد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی .