دوشنبه ۷ام فروردین ۱۳۹۶ ۰۱:۱۵:۵۲ بعد از ظهر

درخواست تولیدکنندگان فولاد از دولت

کد خبر: 41937
تعداد بازدیدکننده: 185
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

عضو انجمن تولید کنندگان فولاد گفت: در صورتی که دولت راهکار مناسبی برای بدهی ارزی واحدهای فولادی ارائه نکند، بسیاری از سرمایه گذاری ها در این صنعت با تهدید مواجه خواهد شد.به گزارش الف، سید رضا شهرستانی ضمن بیان این مطلب در خصوص مشکل ال سی که در سال ۸۷ برخی فولادسازان با آن مواجه شدند و بازپرداخت بدهی با نرخ اتاق مبادلات ارزی که در حال حاضر معضل جدیدی است که فولاد سازان را به تازگی درگیر خود کرده،افزود: در دولت قبل شاهد بازگشایی ال سی به نرخ مصوب در آن سال بودیم که از تولیدکنندگان اخذ شد ولی در بازپرداخت آن مبلغی افزون بر نرخ مصوب درخواست شد که همین امر باعث اعتراض تولیدکنندگان شد و باعث ایجاد رانت در بازار شد.

وی با بیان اینکه تک نرخی شدن نرخ ارز و بازگشایی ال سی سبب بازگشت رونق به بازار فولاد خواهد شد، افزود: عامل اصلی بروز این مشکل در بین فولادسازان و افزایش بدهی های آنان به بانک ها نوسانات پیاپی نرخ ارز بوده و در شرایط فعلی نیز انتظار می رود دولت خسارت آنها را جبران کند. وی با اشاره به اینکه از طریق تدوین راهکارهای حمایتی می توان اشتغال ایجاد شده در این صنعت را حفظ کرد، افزود: یکی از زاهکارهای دولت در این خصوص تک نرخی شدن ارز، است به عقیده وی این امر اقدام بسیار مثبتی از سوی دولت است، زیرا موجب خروج رانت از بازار و ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.

وی افزود متاسفانه در سال های اخیر ابهاماتی در تک رقمی کردن نرخ ارز وجود داشته است و هیمن امر باعث شده تا مردم از شرایط فعلی اقتصاد اطمینان نداشته و اقدام به سرمایه گذاری در طرح های تولید و صنعتی نکنند. وی راه حل مشکل تولید کنندگان فولاد که در سالهای گذشته درگیر بازپرداخت ال سی بوده اند را در دستان دولت خواند و تاکید کرد:تولید کنندگان محصولات فولادی معتقدند افزایش نرخ دلار تاثیری بر ارزش دارایی آنها نداشته و دلیلی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادله‌ای ندارند بنابراین دولت باید با حساب‌رسی به مطالبات تولیدکنندگان در صدد جبران خسارت تولیدکنندگان فولاد باشد.

شهرستانی در پایان گفت: نهادهای متولی و مسوول در این امور، اعم از بانک مرکزی و یا نهادهای قضایی می‌توانند با اعمال تدابیری ویژه در این مسیر، گره‌گشا باشند.

۱ نظر

  1. اشنای دور می‌گه:

    براساس تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون معادن دولت مکلف است ۱۵ درصد از وصول خود از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.