به منظور پیگیری سیاست های  اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت ترویج فرهنگ کار و کار آفرینی و تقویت روحیه خودباوری ، اولین جشنواره صنایع برتر استان یزد به همت کلیینیک تخصصی صنعت و معدن در اردیبهشت ماه 95 برگزار خواهد شد.

در اولین جلسه هماهنگی که با حضور مسئولین تشکلهای صنعتی و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد ضمن تبیین اهداف و برنامه های این جشنواره  و الزامات اجرایی آن، هم اندیشی تخصصی بعمل آمد.

در این جلسه  مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی، رییس خانه صنعت و معدن استان، مسئول انجمن مدیران صنایع استان،نمایده شرکت شهرکهای صنعتی، نماینده سازمان صنعت و معدن، مسئول خوشه طلا  ، نماینده اداره کل استاندارد و جمعی از کارشناسان و خبرگان صنعتی حضور داشتند.

مقرر شد تا دستگاه ها و تشکل های صنعتی استان، ضمن اطلاع رسانی به صنایع و واحدهای تولیدیی ، خدماتی ، و مراکزعلمی و پژوهشی ذیربط ، نسبت به معرفی گزینه های برتر نیز اقدام نمایند.

کلیه واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و پزوهشی که در عرصه اقتصاد مقاومتی بر اساس بندهای 24 گانه سیاست های  ابلاغی عملکرد و یا برنامه منسجمی اجرا کرده و یا در دست اجرا دارند میتوانند برای شرکت در این جشنواره درخواست ارایه کنند.

در مجموع قرار است 90 واحد فعال و پیشتاز در عرصه اقتصاد مقاومتی در این جشنواره شرکت کنند و از میان انها بر اساس ارزیابی هیئت داوری 10 واحد بعنوان برتر استانی معرفی شوند.

لازم به ذکر است که از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب ، دقیقا دو سال میگذرد و عملا اقدام موثری بر اساس بندهای 24 گانه آن صورت نگرفته است.

ذیلا به بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره میشود

متن ابلاغیه رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.
لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:
۱ – تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
۲ – پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
۳– محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
۴– استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۵– سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
۶– افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
۷– تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).
۸– مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
۹– اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
۱۰– حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
–    تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
–    گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
–    تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
–    برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
–    استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
–    ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
۱۱– توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲– افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
–    توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
–    استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
–    استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
۱۳– مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
–    انتخاب مشتریان راهبردی.
–    ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
–    مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
–    افزایش صادرات گاز.
–    افزایش صادرات برق.
–    افزایش صادرات پتروشیمی.
–    افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
۱۴– افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
۱۵–  افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
۱۶– صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
۱۷– اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
۱۸– افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
۱۹– شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .
۲۰– تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
۲۱– تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
۲۲– دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
–    شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
–    رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
–    مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
۲۳– شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
۲۴– افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن